رئيس محلية البرلمان: كثرة طلبات الإحاطة بشأن الإسكندرية دليل على قصور المحليات
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تشير لوجود أمر ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، والمخصصة لمناقشة حوالي 60 طلب إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية في حضور المحافظ محمد شريف.
وقال السجيني: لو موضوع الطلب المقدم يُحل تلقائيا في الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن مزيد من التعاون في هذا الصدد.
وأكد اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، أن حضوره لمجلس النواب، للوقوف على أوجه القصور من أجل تلاشيها في المحافظة، وأن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عن الموضوعات التي يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب.
وقال محافظ الإسكندرية: الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط أيدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذه المشاكل.
من جهته، استعرض النائب صافي عبد العال، طلب الإحاطة المقدم بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي الكائنة خلف 59 طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم بأنه سبق وأن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال.
وعقبت سحر عتمان، ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة: تم تنظيم زيارة ميدانية النادي في منطقة سكنية حيوية جدا، والشباب في حاجة له، وتم تحرير محضر أمس لسرعة البدء في الأعمال على أن يتم تنفيذ ملعب خماسي وصالة وجيم سيدات وصالة أخرى متعددة الأغراض وتم الاتفاق مع جمعية الهلال على هذا وتم أخذ الموافقات من قبل جمعية الهلال بناء على ذلك.
وأشار أشرف البجرمى، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة ليس لديها مانع حال تخصيص الأرض ومن ثم الوزارة تقوم بالبناء خاصة أن المنطقة في حاجة لمركز شباب.
وعقب النائب مقدم طلب الإحاطة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة في عام 2021 حتى الآن لم يتم البت في الأمر.
ووجه السجينى حديثه لمسئول وزارة التضامن قائلا: هل حضرتك مطمئنة بشأن موافقة الجمعية على قرارات الوزارة؟.
فيما ردت أن المبنى ظل مهمل لسنوات طويلة، ومن ثم لدينا رؤية بخطة زمنية للوقوف على مدى التزام الجمعية بالأمر المتعلق بالتنفيذ.
واستعرض النائب أبو العباس فرحات، طلب الإحاطة المقدمة بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات (الأبنية التعليمية والشباب والرياضة)، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقًا لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.
محافظ الإسكندرية: نستقبل 2.5 مليون نسمة بموسم الصيف
وعقب النائب أجمد السجيني، رئيس اللجنة قائلا: الاشتراطات البنائية من الموضوعات الحيوية وتحدثنا كثيرا لتشكيل الوعي ورؤية الدولة في هذا الملف، وننصهر في الفكر مع السلطة التنفيذية حول هذا الأمر، ولكن أثناء المعالجة لا يجب أن نتسبب في ضرر لأحد، ويجب وضع حزمة من البدائل والأفكار غير التقليدية لمن لا يستطيع أو لا يريد أو الأوضاع لا تسعفه أن تكون هناك بدائل استبدال الأراضي على سبيل المثال.
وأوضح السجينى: أثناء الحل يجب مراعاة وضع بدائل للمواطنين بشأن المخططات، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء بشات الاشتراطات، النوايا خير ولكن لابد من البدائل لضمان سير المنظومة بالشكل إلى يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة.
وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستقبل في الصيف 2.5 مليون نسمة، والمحاور الجاري تنفيذها الامتداد الطبيعي للمحافظة للتوسع في المحافظة.
وطالب النائب أحمد السجينى، تسهيل إجراءات إصدار التراخيص في النظام السكني.
