الحكومة تُعفي مزارع الدواجن من الضرائب على العقارات لمدة 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
وفي إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، قام مجلس الوزراء بالنظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدات سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة "هوارة المقطع"، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أذن المجلس للمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة "دمو"، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظرًا لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حاليًا والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
وفي سياق منفصل، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع الأسعار في مصر، وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
كما تمَّ رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لـ ارتفاع الأسعار، موزعة على 6 محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي 67 مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
وسردت الوثيقة تلك الإجراءات، التي تتمثل في التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022.
