القوى العاملة بالبرلمان توصي بموافاتها بالبرنامج الزمني لتشغيل مصنع السكر الإماراتي بالمنيا
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر الإماراتي، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على عاملين من خارج المحافظة، مما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة، ويزيد من نسبة البطالة.
وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بضرورة توظيف وزارة القوى العاملة مراكز التدريب التابعة لها؛ نحو تدريب وتأهيل العمالة من أبناء محافظة المنيا؛ لإعدادها في الصورة التي يحتاجها المستثمر، ومحاولة توفير فرص عمل لهم دون ضغوط عليه، وموافاة لجنة القوى العاملة ببيان بعدد العاملين في الشركة؛ من أبناء محافظة المنيا، والنسبة التي يمثلها هذا العدد ضمن إجمالي عدد العاملين بها وفقًا للمتفق عليه.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
ولفت النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، أنه تم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي في اجتماع سابق بتاريخ 30 يناير 2023، وتم إرجاؤه لعدم حضور مستوى التمثيل المناسب؛ للرد على التساؤلات المطروحة أثناء الاجتماع.
وأكد رئيس اللجنة بطلب الإحاطة نظرًا لأهمية الموضوع؛ باعتبار أنه يمس أبناء محافظة المنيا؛ وحقهم في أولوية العمل بمصنع السكر الإماراتي (مصنع القناة للسكر)، والمقام على أرض المحافظة، بدلًا من الاعتماد على العمالة من خارجها، بما يزيد من نسبة البطالة، ويعمل على زيادة الهجرة الداخلية إلى القاهرة.
وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى إرضاء المواطن وخدمته في المقام الأول، كما أكد أنه لو لم يتم الاستفادة من العمالة الداخلية (أهالي محافظة المنيا) ستزداد الهجرة الداخلية إلى باقي المحافظات، سواء من خلال توفير أراضي تحت ولايتها؛ أو بتوفيرها من خلال التنسيق مع أصحاب الولاية وبناء عليه يتم التخصيص.
وفيما يتعلق بمصنع السكر موضوع طلب الإحاطة؛ أوضح أنه مشروع قومي بمصر؛ بشراكة إماراتية وجهات أخرى مصرية بنسب مختلفة، بمعنى أن مصر كدولة شريك، ولن يذهب كل خير المشروع لمستثمر أجنبي، موضحًا أن من ضمن أهداف هذا المشروع: سد الفجوة الاستراتيجية لمحصول السكر، وتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن إمكانية التصدير للفائض.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بغرض تذليل المشاكل التي أخرت تشغيل مصنع السكر الإماراتي، وموافاة اللجنة بصورة من البرنامج الزمنى لتشغيل مصنع السكر الإماراتي، ورد مكتوب بشأن تقرير اللجنة المشكلة في 27 أكتوبر2022، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأثنى رئيس وأعضاء اللجنة؛ على مجهودات الحكومة في رعاية هذا المشروع القومي، ووعيهم بالأبعاد التنموية الواجب مراعاتها؛ للإبقاء على موارد وثروات البلاد في ظل الخطة القومية للتنمية المستدامة.
