الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في هذا الموعد
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث وافق البرلمان على الأهداف الجديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العام الماضي.
وينص القانون الجديد على أنه يجب على شركات صناعة السيارات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول عام 2035.
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود التقليدي
وسيكون لشركات صناعة السيارات هدف آخر للوصول إليه قبل تاريخ الحظر، حيث ينص القانون على أن شركات صناعة السيارات يجب أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة للسيارات الجديدة وبنسبة 50 في المائة للشاحنات الصغيرة بحلول عام 2030.
كما ستشهد السنوات العديدة المقبلة أيضًا قيام الاتحاد الأوروبي بتغيير حوافز المركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة، وإزالتها بالكامل بحلول عام 2030.
فيما يحظر القانون الجديد بشكل فعال بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، ومع ذلك، فإنه لا يذكر على وجه التحديد حظر محركات الاحتراق الداخلي لأن القانون يحدد أهداف الانبعاثات وليس كيفية تحقيقها، هذا يترك الباب مفتوحًا أمام الوقود الصناعي والطاقة الهيدروجينية.
بينما بدأت بورش إنتاج الوقود الاصطناعي في أواخر العام الماضي، وهو مجرد وسيلة لشركات صناعة السيارات التي تبحث خارج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
وحتى لامبورغيني أعربت عن اهتمامها باستكشاف أنواع الوقود البديلة، مع تجربة تويوتا لمحركات الاحتراق التي تعمل بوقود الهيدروجين.
وفي حين أن 2035 على بعد 12 عامًا، سيكون للقانون الجديد تداعيات عالمية حيث يعمل صانعو السيارات على الالتزام به.
وأعلنت العديد من الشركات بالفعل عن خطط لتحويل تشكيلاتها حصريًا إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات.
ومن جانبها، أعلنت شركة فورد في عام 2021 أنها تخطط لبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا بحلول عام 2030، فيما تتبع ميني وفولكس فاجن وجاكوار وبنتلي وآخرون مسارًا مشابهًا نحو إنتاج سيارات كهربائية.
وفي الولايات المتحدة، يحظر بيع سيارات البنزين والديزل، ووافقت كاليفورنيا على حكم في أغسطس 2022، تلته ولاية أوريغون في ديسمبر الماضي، يحظر فعليًا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود.
