مشروع قانون يحدد ما يدون في وثيقة قائمة المنقولات الزوجية
تدرس لجان مجلس النواب التشريعية، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك عقب إحالته من مجلس النواب خلال الجلسة العامة، إذ يستهدف مشروع القانون تشريع مواد قانونية تنظم عملية توثيق قائمة المنقولات الزوجية.
مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية
وحدد مشروع القانون المقدم، ما يتم إضافته وتدوينه في وثيقة قائمة منقولات الزوجية، إذ يستهدف مشروع القانون تلاشي ما أثارته قائمة المنقولات الزوجية من جدل في الشارع المصري، من تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الثالثة من مشروع القانون أن يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
كما بينت المادة الرابعة من القانون، أن تأخذ قائمة منقولات الزوجية الحكم الذي يأخذه المهر، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
عقوبات إتلاف المنقولات الزوجية
فيما تطرقت مواد مشروع القانون إلى العقوبات التي تقع على الزوج حال إتلافه المنقولات الزوجية متعمدا، إذ شرع القانون الجديد عقوبات لضمان حفظ حقوق المرأة.
وقد نصت المادة 9 المتعلقة بالعقوبات، على أن يعاقب الزوج بالحبس الذي لا يزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا.
