رئيس الوزراء: حان دور القطاع الخاص لتولي مسئولية المشروعات بعد أن دبرت الدولة تمويلها
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خطط إعادة تطوير قطاع الصناعة مكلفة جدا، لافتا إلى أن إعادة تطوير شركة واحدة يتطلب توفير 30 مليار جنيه، لا تتحمل الحكومة مسئولية إدارتها؛ لكنها تتحمل مسئولية رؤية الإصلاح، والاستعانة بالقطاع الخاص لإدارتها وإحداث التغيير المستهدف.
رئيس الوزراء: 21 مليار جنيه مديونية متراكمة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى وجود رؤية مهمة للدولة المصرية في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات مُثارة حول ما إذا كانت الدولة تستثمر في قطاع الصناعة وتشجعه وتعتبره أولوية، معقبا بأن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في هذا المصنع تحديدا.
وقال رئيس الوزراء: «في إطار من الشفافية، أُنشئت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي تابعنا الفيلم الوثائقي بشأنها، في عام 1927، أي أنها في غضون 4 سنوات سيمر على إنشائها 100 عام، وكان إنتاج تلك الشركة في مرحلة من المراحل يعادل 40% من اقتصاد مصر».
وتابع: «ذلك الوضع لم يستمر، بالنسبة لتلك الشركة وأيضًا الغالبية العظمى من شركات الدولة العاملة في هذه المجالات، فمع مرور عقود طويلة ضعفت المتابعة المستمرة لتلك الشركات، وبسبب تعيين كوادر وموظفين ليسوا بالضرورة مدربين أو مؤهلين للعمل في هذه الشركات».
وأضاف أن قوام العاملين في الشركة أصبح أضعاف المطلوب في مثل تلك الشركات، من الناحية الاقتصادية ومن منظور الجدوى، وعلى مدار سنوات طويلة أصبح رئيس الشركة أمام عدد كبير للغاية من العمالة والموظفين، وكل ما يعنيه هو توفير رواتب العمالة، وبناءً على ذلك، زادت إشكالية تهالك الماكينات واحتياجها إلى الصيانة، في ظل الموارد المحدودة التي تكفي بالكاد رواتب العمال، ومع مرور الوقت بدأت تلك القلاع تدريجيًا في التدهور والانهيار.
واستكمل: «تلك القلعة الصناعية التي نتحدث عنها (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) كان قوامها، قبل عملية إعادة الهيكلة، 31 شركة مختلفة منتشرة في مصر، وعدد العمالة بها نحو 48 ألفا، منهم 24 ألف عامل في مدينة المحلة الكبرى، وتواجه الشركة اليوم مديونية متراكمة تقدر بـ 21 مليار جنيه سواءً للدولة، أو للضرائب، والتأمينات، وغيرها من الجهات الأخرى، كما تقدر الخسائر المتراكمة المُحققة في الفترة السابقة بقيمة 8 مليارات جنيه».
ولفت «مدبولي»، إلى أن الواقع يعكس لنا عدم قدرة القطاع الخاص المصري على القيام بالخطوات الأولى في تطوير هذه الصناعة المهمة، ولا سيما الغزل والحجم الهائل من المنتجات الموجودة، مضيفا أننا كدولة عندما نختار قطاعا لتطويره نختار القطاعات التي تخدم الاقتصاد المصري وتساعد القطاع الخاص بعد ذلك على استكمال الخطوات التالية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القطاع الخاص يتواجد في قطاعات محددة في هذا الصدد، مثل الملابس والوبريات، كما يمكن أن يتواجد في صناعة النسيج، لكنه يعتمد بشكل أساسي في ذلك على المنتج الذي يدخل في صناعة الملابس، ولذا فالدولة تختار القطاع بناء على رؤية شاملة للاقتصاد، ونحدد حينئذ ما يمكن تطويره، وما يحتاج إلى تدخل الدولة لوقف نزيف خسائره، مثلما حدث في بعض القطاعات مثل الحديد والصلب، والقومية للأسمنت، لأنه أصبح هناك مقومات كبيرة للغاية وبدائل أخرى من القطاع الخاص والدولة، وهنا نجد الأفضل هو العمل على وقف نزيف الخسائر.
واستدرك رئيس مجلس الوزراء حديثه بأنه فيما يتعلق بقطاع مثل الغزل والنسيج فقد قررت الدولة التدخل بقوة، مكررا التكلفة الإجمالية البالغة 30 مليار جنيه تحتاجها شركة واحدة فقط، وهنا تساءل: هل القطاع الخاص لديه القدرة على ضخ هذه التكلفة؟ معقبا بأن القطاع الخاص لا يستطيع ذلك، وهنا يأتي دور الدولة للتدخل والتطوير، فضلا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه، لا تتحمل الحكومة مسئوليتها، لكنها تتحمل مسئولية رؤية الإصلاح، وأن نقوم بإحداث التغيير المستهدف.
وتابع: «كان من الممكن اختيار الحل الأسهل، وهو أن نترك كل هذه المشروعات بمشكلاتها وتحدياتها ونتجه إلى البدء في مشروعات جديدة، لكن هذا طبعا غير مُجدٍ، لأننا نتحدث عن صناعة عريقة تميزت بها مدينة المحلة الكبرى وأهلها الذي قضوا حياتهم يعملون في هذه الصناعة، وبالتالي كان علينا اختيار الحل الأصعب وهو تطوير الصناعات القائمة هنا ومواجهة مشكلاتها بكل إصرار».
وواصل مدبولي، حديثه: «أقول هذا لكي ندرك جميعًا مدى تعقيد وصعوبة الحل والطريق الذي اخترناه، والشاهد الأهم هو أننا كما ترون أمامكم مستمرون في أعمال التطوير، انظروا إلى هذه الماكينات الجديدة التي يتم تركيبها وبالتوازي مع هذا نحن في حاجة إلى تطوير وتدريب للعمالة الموجودة وتأهيلها».
وأشار إلى ضرورة العمل في هذه المصانع التي يتم تطويرها وفق منظومة إدارة وتشغيل وتسويق مختلفة تمامًا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورا كبيرا خلال هذه المرحلة، موضحا في هذا الإطار أن الدولة استطاعت تدبير التمويل لهذه المشروعات، وأصبح الآن الدور على القطاع الخاص الذي نرحب به لكي يتولى مسئولية الإدارة والتشغيل والتسويق وهي جوانب يتميز القطاع الخاص فيها.
