حبس مهندس وتاجرين لتزوير شهادات أحكام صادرة ضدهم بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لتاجرين ومهندس زراعي للتزوير في شهادات الجدول الجنائي للمحكمة عن أحكام صادرة ضدهم لكف البحث عنهم، وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.
وأصدرت المحكمة في وقت سابق، أحكاما في حق موظفين بوحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة وموظفين بالجدول الجنائي بالسجن المشدد 15 عاما لقيامهم بالتلاعب في الأحكام الصادرة لصالح المتهمين، وكان ذلك قبل تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي والكمبيوتر المركزي.
حملة أمنية مكبرة
كانت حملة أمنية مكبرة من أجهزة الأمن في القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية، وتمت إعادة محاكمتهم، وقضت المحكمة بإدانتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه.
حيثيات الحكم على المتهمين
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التهمة ثابتة في حق المتهمين حال كونهم المستفيدين الوحيدين من الجريمة والمساهمة فيها.
التحول الرقمي بالمحاكم
كما أشادت المحكمة بالنظام الحديث المطبق في المحاكم والنيابات بشأن الميكنة والتحول الرقمي وتسجيل كل الأحكام والقرارات على الكمبيوتر المركزي والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات ووحدات التنفيذ وأقسام الشرطة، مما أدى إلى تلاشى تلك الظاهرة التي كانت تعتمد على النظام الورقي القديم، إعمالا لسياسة الدولة نحو التحول الرقمي.
