احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية
تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا اليوم السبت سعيا لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن خططها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية وقانون المعاشات الجديد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 من 62، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وفي بيان مشترك قبيل مسيرات السبت، دعت جميع النقابات الرئيسية الحكومة إلى سحب مشروع القانون، وحذروا من أنهم سيسعون لإيقاف فرنسا اعتبارًا من 7 مارس إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
المتظاهرون يصفون الحكومة الفرنسية بالصماء
وقالوا قبل مسيرات السبت: إذا استمرت الحكومة في البقاء صماء، فإن التجمع النقابي سيدعو إلى إغلاق فرنسا، حيث إن الاحتجاجات هي الأولى في عطلة نهاية الأسبوع، عندما لا يضطر العمال إلى الإضراب أو أخذ إجازة، وتأتي في أعقاب الأسبوع الأول من النقاش حول قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى في رفع سن التقاعد في البلاد بمقدار ثلاثة أشهر سنويًا اعتبارًا من 1 سبتمبر، وزيادته تدريجيًا من السن الحالي البالغ 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، وفقًا لمشروع القرار الذي قدمته رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في مطلع الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الفرنسية اقترحت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
