مشروع قانون الصناعة الموحد في مجلس النواب يتضمن تقديم تيسيرات للمستثمرين
تقدم عضو بلجنة الصناعة في مجلس النواب بمشروع قانون الصناعة الموحد إلى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويضم المشروع 125 مادة بخلاف مادة النشر.
مشروع قانون الصناعة الموحد في مجلس النواب
وكشف النائب في تصريحات له اليوم السبت عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذي يتضمن تقديم تيسيرات للمستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد، وذلك من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.
وأشار مقدم مشروع القانون لمجلس النواب إلى أن هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرون والمصنعون؛ نظرًا لتداخل الوزارات التي تضم نحو 8 وزارات متداخلة ما يعرقل المهمة، موضحًا أن القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على كافة الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
وأفاد عضو مجلس النواب بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى في كافة المجالات والقطاعات؛ ما يساهم في الوصول إلى الصادرات بـ 100 مليار دولار فأكثر.
وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود سبق أن طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له.
