نقل أسهم النصر للتصدير والاستيراد من قطاع الأعمال إلى وزارة الصناعة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
قرارات مجلس الوزراء
يأتي ذلك القرار في ظل سعي وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة "جسور" ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة "جسور" اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على بعض الآليات اللوجيستية، المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل "التحقق من مشروع الإطار المؤسسي الإقليمي لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البيني الإقليمي في المنطقة"، المقرر عقدها بين يومي 20 و22 فبراير الجاري، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، لكونه حدثا إقليميا كبيرا، يعكس المكانة الدولية لمصر.
