جهاز المشروعات يعلن استعداده لتلقي أفكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى برامج تنموية
قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون 152 لعام 2020، ساهم في حسم العديد من المسائل الجدلية على رأسها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن كل جهة مثل البنك المركزي والرقابة المالية كانت تعرفه بشكل مختلف وتم التوصل إلى تعريف يفرق بين المشروعات الصناعية والتجارية وتحديد حجم التمويل في نوعية المشروعات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف خلال مؤتمر الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن لديهم عددا من المنتجين على أعلى مستوى من العمل، ويسعون لمساعدتهم على التوسع وتوجيه إنتاجهم إلى التصدير لجذب العملة الصعبة.
ودعى عبد الملك، جميع الشركات الناشئة إلى تقديم أفكار من أجل وضع برنامج لرفع قدرة وتطوير أصحاب المشروعات لزيادة الصادرات وتحويل أفكارهم إلى برامج يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية حددت الحافز لدعم الشركات والجمعيات والهيئة.
وأوضح أن هناك العديد من الحوافز التي أقرها قانون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متمثلة في حوافز ضريبية ممثلة في المشروعات على هيئة شركة الشخص الواحد، ويتم إعفاء المشروع من ضريبة التوزيعات والضريبة الجمركية الموحدة الـ 8% وتخفيضها إلى 2%، بجانب إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
وفي وقت سابق، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه فيما يتعلق بالخدمات المالية، فقد أتاح الجهاز خلال عام 2022 تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.
وعن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، أكد رحمي، أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخص، بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.
