وزير القوى العاملة: العمل العربي المشترك هدفنا.. ومراكزنا التدريبية تساعد الشباب لتنمية المهارات
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي تواجه العالم الآن، بل تستمر في تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفا أن القوى العاملة وزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات، بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة، اليوم السبت، في افتتاح المجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن سوريا والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن والجزائر والعراق ولبنان، وذلك في أول يوم من جولاته بالمحافظة.
وتطرق وزير القوى العاملة، إلى دور الوزارة الراهن في حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج، في إطار استراتيجيات محددة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعا شحاتة كافة النقابات العمالية العربية لترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.
فعاليات المجلس المركزي للاتحاد العربي
وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى، تعتبر الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، أساس النجاح، وعنصر أساسي لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة،وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
وتسير الوزارة الآن في كافة الطرق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية،وممثلي أصحاب الأعمال،والإتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع، كما أننا نعتبر الطرف النقابي والعمالي الذي تكتمل به ثلاثية العمل، هدف من أهدافنا، لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، وإستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة، ولعل ما يضمه الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم في عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية،تستحق الإستمرار في تنميتها والإستثمار فيها.
وأضاف الوزير: إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا استثناء، فكانت المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه، وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
وتابع وزير القوى العاملة: نحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا في تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها الوزارة ومنتشرة في كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت أمر كل جهة معنية، وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة والآمنة، فلدينا 75 مركز تدريب مهني ثابتا ومتنقلا، ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهني متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل، تعمل جميعها في إطار مبادرتي حياة كريمة ومهنتك مستقبلك.
واستكمل وزير القوى العاملة: نحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج، والحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء ذات الاهتمام المشترك، ونعمل الآن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الهمم، كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، والتي تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة، الذي استفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة، بما يقرب من مليار و600 ألف جنيه، وقت كورونا فقط، كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وتوفير بيئة عمل أمنة ولائقة في كل مواقع العمل والإنتاج، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.
واستمر الوزير في كلمته قائلا: لقد قررنا أن نبدأ جولتنا في محافظة البحر الأحمر اليوم بافتتاح مؤتمركم الموقر، إيمانا منا بدور الحركة النقابية المصرية والعربية كشريك أساسي في البناء والتعمير، وسوف تشمل الجولة، تسليم عقود عمل لذوي الهمم، ووثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة، وملتقى للسلامة والصحة المهنية، وتسليم جوائز للمتفوقين من المتدربين على وحدة التدريب المتنقلة لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة، وكلها خطوات وإجراءات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على دخول الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لكل مواطنيها رغم التحديات.
