ضياء رشوان يكشف سر رقم 99 في الوثيقة المفبركة لبيع قناة السويس ويؤكد تزوير توقيع الرئيس
علق ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على الوثيقة المفبركة لبيع قناة السويس، قائلًا: إن من اختار رقم 99 على وجه التحديد يسعى إلى اللعب بوعي المصريين، لإثارة الذكرى الأليمة وهي عقد امتياز قناة السويس للمساهمين (فرنسا وبريطانيا)، والذي أقرت مدته بـ 99 عامًا أي منذ افتتاح القناة في 1869 م الذي ينتهي في 1968م.
تعليق ضياء رشوان على الوثيقة المفبركة لبيع قناة السويس
وأضاف ضياء رشوان خلال تصريحات تليفزيونية: أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرر في 1956 تأميم القناة لصالح الشعب المصري، وهو ما تسبب في العدوان الثلاثي على مصر، مبينًا أن رقم 99 يوحي بالتبعية.
وتابع: المنشورات مزيفة ومزورة ومن زوّروها وقعوا في عدة أخطاء من بينها التوقيعات المزعومة، لافتًا إلى أن قانون صندوق الهيئة لم يصدر بعد حتى تكون هناك جهة ما يخوّل لها التوقيع كطرف في الوثيقة المفبركة والمزيفة.
واستكمل: تم تزوير توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته مديرًا لهذا الصندوق، وهو ما لم يحدث بالأساس؛ حيث لا يوجد للصندوق مدير وإنما رئيس وهو الفريق أسامة ربيع بحسب القانون الذي حظى بموافقة مبدئية من مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، كشف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.
