القضاء الإداري ينظر اليوم استئناف دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الإلكترونية
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة التراخيص بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، عددا من الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.
دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الإلكترونية
وجاء في تفاصيل الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأضافت الدعاوى المطالبة بوقف قرار التسجيل في المنظومة الإلكترونية، أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وأكدت الدعاوى المطالبة بوقف قرار التسجيل في المنظومة الإلكترونية، أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها.
ولفتت الدعاوي المطالبة بوقف قرار التسجيل في المنظومة الإلكترونية إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مشيرة إلى أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقع عليهم عقوبات جنائية.
