البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية

قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إنه لمواجهة الضغوط التضخمية، برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. 

سعر الفائدة في مصر 

وأضافت اللجنة في بيان له اليوم، أنها رفعت نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنها ترى أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

الزيادات التراكمية لأسعار العائد

وأوضح البيان، أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، لذا قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. 

وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي: الضغوط التضخمية ما زالت مستمرة وأثرت في سعر الصرف

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب؛ كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.