مشروع قانون بالبرلمان يستهدف تحويل المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بعدما وافقت لجنة الصناعة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون هيئة الثروة المعدنية أنه يهدف إلى الآتي:
1- تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
2- حل مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري، يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
3- حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعيينهم منذ قرابه 10 سنوات فقط، ويفتقدون الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب.
4- مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
5- تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة، فنية وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع؛ مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التي تهدف لتوطين الصناعة.
