مقاطعة كندية توقف محاكمة مدمني المخدرات وتحولهم لـ العلاج داخل المستشفيات
بدأت مقاطعة كولومبيا بغرب كندا يوم الثلاثاء، برنامجا تجريبيا مدته 3 سنوات، والذي يعمل على وقف محاكمة الأشخاص الذين يحملون جرعات زائدة من الهيروين أو المواد المخدرة، وتحويلهم إلى المستشفى للعلاج، وذلك بهدف مكافحة أزمة الجرعة الزائدة من المخدرات، وذلك وفقًا لرويترز.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مقاطعة كولومبيا التي تحتلها بريطانيا مسؤولة عن حوالي ثلث حالات الوفاة البالغ عددها 32000، بسبب الجرعات الزائدة من المواد المخدرة والاتجار على المستوى الوطني منذ عام 2016، كما أعلنت المقاطعة عن أن الجرعة الزائدة من المخدرات حالة طوارئ صحية عامة في ذلك العام.
وتفاقمت المشكلة مع جائحة كورونا فيروس، الذي عطل سلاسل توريد المخدرات غير المشروعة، وكذلك خدمات الدعم مما ترك الناس بمزيد من الأدوية السامة التي استخدموها بمفردهم.
وأظهرت البيانات الأولية الجديدة الصادرة عن المقاطعة، أن هناك 2272 حالة وفاة يشتبه في أنها سمية مخدرات غير مشروعة في عام 2022، وهو ثاني أكبر رقم سنوي يتم تسجيله على الإطلاق بعد عام 2021، الذي سجل 34 حالة وفاة أخرى.
علاج مشكلة التعاطي المخدرات كمشكلة صحية
وقالت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو في مايو، إنها ستسمح لشركة بريتش كولومبيا بإلغاء تجريم الأدوية، في إعفاء هو الأول من نوعه في كندا.
ويتم ذلك من خلال عدم مقاضاة الأشخاص الذين يحملون كميات صغيرة من المخدرات، تأمل حكومة كولومبيا البريطانية في معالجة المشكلة باعتبارها مشكلة صحية وليس من خلال نظام العدالة الجنائية.
وتقول المقاطعة، إن الهدف من الإعفاء، هو تقليل وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات وتسهيل التواصل مع السلطات للحصول على إرشادات.
قال روبرت شوارتز، الأستاذ في جامعة تورنتو، إن هذا الإجراء جدير بالثناء كخطوة أولى، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لمعالجة مشكلة المخدرات.
وأضاف شوارتز: المشكلة التي نواجها مع هذه المواد، هي أن لدينا إمدادات ضخمة وغير مشروعة تسبب ضررًا كبيرًا، للتعامل مع هذا الأمر حقًا، نحتاج إلى نهج شامل للصحة العامة.
والجدير بالذكر، أن لا تزال الأدوية المدرجة في قائمة الإعفاء، والتي تشمل أيضًا الفنتانيل والمواد الأفيونية الأخرى غير قانونية، والإعفاء من الاعتقال مخصص فقط لحيازة ما يصل إلى 2.5 جرام للاستخدام الشخصي.
