خبراء يوضحون القرار الأقرب لـ المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
يحسم البنك المركزي المصري قراره بشأن تحديد سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال 2023 والمقرر له الخميس المقبل، وسط استمرار في ارتفاع معدل التضخم الذي يراقبه البنك المركزي، ووصل إلى 24.4% بنهاية ديسمبر.
وتشير التوقعات إلى صعوبة استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لا سيما بعد أن سبق وأن رفعها المركزي بنسبة 8%، ومع ذلك لازال التضخم يواصل ارتفاعه، وذلك لكونه ناتج عن أسباب خارجية وليست أسباب محلية.
البنك المركزي يحدد سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل
وتوقع الخبراء أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على معدلاتها الحالية وسط استمرار البنوك في طرح شهادات بعائد يصل إلى 18%، وذلك بعد توقف الشهادات ذات العائد 25% والتي طرحتها البنوك الحكومية الثلاثة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي كوريدور بعد زيادة سعر الفائدة اليوم لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وتوقع عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن يتخذ البنك المركزي قراراته في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل بتثبيت سعر الفائدة، وذلك بناءً على المعطيات الحالية، وأن التضخم يواصل الارتفاع رغم مواجهته برفع سعر الفائدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي يستخد آليتين لسحب السيولة الموجودة في السوق، الأولى عبر استخدام الاحتياطى الإلزامي، وتم استخدامه بالفعل ورفع نسبته من 14 الى 18%، أما الآلية الثانية فمن خلال تحريك سعر الفائدة على الكوليدور، ورفع البنك المركزي الفائدة من 8.25% إلى 16.25%.
ولفت إلى أن هناك آليات أخرى مثل توجيه البنوك لتقليل منح الائتمان لامتصاص السيولة، كما أن المركزي استخدم آلية الشهادات ذات العائد المرتفع، وهو ما تم مؤخرا، من خلال بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، حيث أصدت شهادات بعائد مرتفع شهري وسنوي استطاعت أن تجذب سيولة بقيمة 138 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، في حين أن السيولة الموجودة 600 مليار جنيه.
وذكر أن البنك المركزي ليس لديه مساحة لرفع الفائدة في الوقت الحالي مرة أخرى خاصة وأن زيادتها سيؤثر بالسلب على تكلفة الأموال بجانب ارتفاع أعباء الموازنة العامة للدولة بقيمة تقدر بنحو 70 مليار جنيه.
ومن جهته، أوضح هاني العراقي، الخبير المصرفي، أن أي ارتفاع لسعر الفائدة بنسبة 1% سيكلف الموازنة المالية للدولة نحو 32 مليار جنيه، ومن ثم ميزانية الدولة لن تتحمل الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي بسبب تراكم الديون نتيجة لارتفاع أسعار استيراد السلع الأساسية من الخارج وعلى رأسها القمح والمحروقات.
وأضاف، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن فاعلية استخدام سعر الفائدة أصبحت غير فعالة في الوقت الحالي، خاصة وأن زيادة سعر الفائدة خلال 2022 بمقدار 8% لم يقض على التضخم، الذي أصبح أقوى في الوقت الحالي ومستمر في الارتفاع بسبب ارتفاع الأسعار عاليما وارتفاع مستويات التضخم وأنه غير ناتج عن الطلب.
وذكر أن المنافسة سوف تشتعل بين البنوك في الفترة المقبلة لإصدار شهادات بعائد لن يتخطي الـ 18% على ثلاث سنوات، وذلك سواء قرر البنك المركزي رفع الفائدة أو تثبيتها، لاسيما وأن مدة شهادة الـ 18% السنوية التى تم طرحها منذ عام تقريبا ستنتهي في مارس المقبل، ومن ثم ستتوافر سيولة كبيرة على البنوك ان تستوعبها، خاصة وأن معدل الشهادات ذات العائد 18% سيكون مجزيًا للبنوك لانخفاض تكلفته على مدار عدة سنوات وأن البنك يمكنة استثمار أموال هذه الشهادات فى أذون الخزانة.
واستبعد العراقي، إصدار شهادات ادخار بأعلى من 25% في السوق في ظل الارتفاع المتواصل للتضخم والفائدة، وذلك لأن تكلفة الأموال ستكون كبيرة على البنوك وستؤثر بالسلب على أموال البنوك.
