مجلس النواب يوافق على منحة إيطالية بشأن مشروع المعرفة المائية بقيمة 2.2 مليون يورو
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري - إيطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو
منحة إيطالية بشأن مشروع المعرفة المائية
وأكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بايطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرض له أعباء مالية.
وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع في خطوات التطوير والتدريب في مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الري الحديث.
وتابع: الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة؛ يمكننا من التوسع في الزراعة، موضحا: التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مُستعدين لمواجهتها.
ولفت عضو لجنة الزراعة والري، إلى أن الحفاظ على المياه؛ لم يعد رفاهية بل واجب وإلزام علينا، باتباع الأساليب الحديثة، وكل ما يرشد الاستهلاك، ويجعلنا نتعامل مع محدودية المياه.
كان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قد استعرض تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى - إيطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية.
ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه، وتطوير جودة التدريب في مجال المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
ويستفيد من الاتفاق المعروض؛ العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد (أون لاين)، وعدد 400 متدرب نظاميًا، بالإضافة إلى 40 متدرب إفريقي.
