جدل بين الحكومة والنواب حول السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا وجدلًا بين النواب والحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، وذلك بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان؛ البند رقم 4 المستحدث بنص المادة 16 بمشروع قانون الغرف السياحية.
أنشطة سياحية
وينص البند 4 على ان من بين اختصاصات الغرفة السياحية؛ الموافقة على تأسيس الغرفة للشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المُساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف، وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعًا، وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.
وقال النائب أيمن أبو العلا، إن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعًا من أنواع تعارض المصالح، وشُبهة التحيز لهذه الشركات، موضحًا أن الأصل في مهام الغرفة السياحية؛ الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تنشئ الغرفة؛ شركات جديدة من شأنها مُنافسة الشركات الأعضاء في الغرفة، ما يُهدد بشبهة تعارض المصالح.
وتابع أبو العلا: كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة، مطالبًا بحذف ذلك البند.
من جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ الحكومة للرد على طلب النائب أيمن أبو العلا، ليرد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا: أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة في القانون، وبالتالي يجوز استثمارها.
توجهات الدولة
فيما أوضح علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية: طالما لا يوجد ما يمنع استثمار أموال الغرف، فلماذا لا نستثمرها، لاسيما أن فكرة استثمار الأموال هو توجه الدولة حاليًا.
وفي النهاية عرض رئيس المجلس؛ الأمر على القاعة للتصويت، ليرفض أغلبية الأعضاء مُقترح النائب، مُؤيدين فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات.
