وزير السياحة: مشكلات العاملين بالقطاع من أهم التحديات.. وأغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم
كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قائلا: يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.
وزير السياحة يشارك في مناقشات مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأكد أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.
وقال: نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، مؤكدا أن مشروع القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.
وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع.
ولفت إلى السعي نحو إعضاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب الشطار من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأكدت النائبة نور علي، رئيس لجنة السياحة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وأكدت أن مشروع القانون جاء بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم.
