مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يكشف آليات تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد بشرط موافقة البرلمان
نظم مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يتكون من 6 أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرة بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون.
وبين القانون أنه تتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وأحالت تحديد القواعد والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وخمسة أعضاء يعنيهم الوزير المختص من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة، ورؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
واشترطت أن يتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، ونصت على أن يصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص، كما حددت مدة مجلس إدارة الاتحاد بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وينتظر مشروع إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، عرضه على الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل، تمهيدًا كي يصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجودا في القانون القائم.
