يحظر الاشتباك مع السياسة والدين.. مشروع قانون جديد يحدد الخطوط الحمراء للغرف السياحية واتحاداتها
يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة المُقبلة، مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بعد انتهاء لجنة السياحة والطيران بالمجلس من مُناقشات مواد المشروع المقترح، والتي تحدد المحظورات الممنوع الاشتغال بها.
7 محظورات على الغرف السياحية واتحادتها بمشروع قانون بالبرلمان
في هذا الصدد، أوضح الباب الرابع الخاص بالأحكام المشتركة، أنه لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات أو بالمسائل السياسية أو الدينية أو تقديم أي معونة للأحزاب السياسية، كما لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد.
وأضاف: لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو أكثر من غرفة، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة سواء بالانتخاب أو التعيين أكثر من دورتين مُتتالين مكتملتين، وتعد الصورة مُكتملة في حالة الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث جاء مشروع القانون بعدة من المميزات في سُبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المُشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها، ومُعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
