وزير الزراعة: تشديد إجراءات الحصر الدقيق لمساحات القمح والمرونة في توزيع الأسمدة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا ومتابعة الأصول ومنظومة الري الحديث.
في بداية الاجتماع أكد القصير، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وكلف وزير الزراعة مديري المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع مشيرا إلى قرار الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس، بزيادة اسعار توريد القمح إلى 1250 جنية للأردب.
وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعد في المهد، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.
توزيع الأسمدة
وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.
وأكد الوزير، أيضا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.
ووجه وزير الزراعة، بأهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة شراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذان يعتبران المكون الرئيسي للاعلاف مؤكدا على توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.
وزير الزراعة شدد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة كافة اصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.
