نقاش حول الزيادة السكانية بالأعلى للثقافة

 عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: ديموجرافيا مصر والتى نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس؛ وذلك فى تمام السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير الجارى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الدكتورة علا الخواجة، وشارك فيها كل من: الدكتورة أميرة تاوضروس؛ مديرة المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، والدكتور حسين عبد العزيز؛ مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء واستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، والدكتور سعيد المصرى؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والصحفى على عطا عضو لجنة الإعلام.

نقاش حول الزيادة السكانية بالأعلى للثقافة

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن المسح الصحى الديموجرافى للأسرة DHS، يقدم أحدث البيانات لمتابعة الوضع السكانى والصحى فى مصر من خلال طرح عدد من الأسئلة على عينة من الأسر المصرية.  وأوضحت أن المسح العاشر تم تنفيذه فى مصر بدعم من جهات دولية، وقد تم جمع بيانات المسح عن طريق سؤال حوالى 28 ألف من الأسر، كما أن مسح 2021-EFHS: يعد المسح الأول الذى تم تنفيذه فى مصر بدون أى دعم خارجى، وقد تم جمع بيانات المسح من عينة قوامها حوالى 34 ألف من الأسر المعيشية المختارة، تناولت عدة جوانب مثل: الإنجاب: معدلات الإنجاب، الإنجاب المرغوب فيه، العدد الأمثل للأطفال.

تنظيم الأسرة: الاستخدام، مصدر الوسيلة، الحاجة غير الملباة، معدلات التوقف عن الاستخدام، فضلًا عن عدة عناصر مثل: الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وصحة الأطفال: نسب وفيات الأطفال، التطعيمات، أمراض الطفولة، الحالة التغذوية، قياس نسبه الهيموجلوبين - الأنيميا.

وزيرة الثقافة تلتقي وفد جنوب إفريقيا للاتفاق على فعاليات الموسم الثقافي

وزيرة الثقافة: معرض الكتاب نافذة مصر على العالم

ثم تحدث الدكتور حسين عبدالعزيز حول الوضع السكانى فى مصر وتأثيراته على الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى مؤشرات السكان عام 2022؛ حيث بلغ تعداد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل يوم السبت 1/ 1/ 2022: (102.812 مليون نسمة، فيما بلغ تعداد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل يوم الأحد 1/1/ 2023: 104.395 مليون نسمة، وأشار إلى أن الزيادة الطبيعية الفرق بين المواليد والوفيات لعام 2022 بلغت: (1.583 مليون نسمة)، ومن هنا يتضح أن معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 هو 1.6%، وأوضح أن تطور أعداد الزيادة الطبيعية تمثل: (الفرق بين المواليد والوفيات خلال السنوات الموضحة.

وارتفعت نسبة الزيادة الطبيعية لعام 2022 بما يوازى حوالى 9.7% مقارنة بعام 2021، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام،2022 والذى وصل إلى حوالى 19.1%، بفضل انحسار تأثير جانحة كورونا كوفيد 19 مع الانخفاض الطفيف فى أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2018-2022).

وتابع موضحًا أن أعداد المواليد خلال الفترة من 1/ 1/ 2022 حتى 1/1/ 2023 بلغت 2.183 مليون مولود، كما أن متوسط أعداد المواليد اليومية تبلغ: 5982 مولود، و249 مولود كل ساعة، وحوالى 4.15 من المواليد كل دقيقة، بنسبة توازى مولود واحد كل 14.4 ثانية.

وأشار إلى انخفاض معدل المواليد وفقًا للبيانات الأولية من 21.4 لكل ألف من السكان عام 2021 إلى 21.1 فى الألف عام 2022 وأوضح أن أقل خمس محافظات فى معدل المواليد هى: بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والقليوبية، أما أعلى خمس محافظات فى معدل المواليد جاءت على الترتيب على النحو التالى: أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بنى سويف، ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد على نصف مليون مولود خلال الفترة من عام 2014 إلى العام المنصرم 2022، ويعتبر ذلك تطور إيجابى ولكنه غير كافى لتحقيق استفادة الأسرة والمواطن من برامج التنمية الشاملة.

فيما أوضح الدكتور سعيد المصرى أن موضوع الزيادة السكانية له العديد من الجوانب، وقد تم إلقاء الضوء على جوانبه المختلفة عبر المكان وعبر الظروف التعليمية وغير ذلك من عناصر عديدة، ولكن يظل هناك جانب اجتماعى غائب، وهو يتمثل فى كيفية اقناع المصريين بتحديد النسل؛ فهذا هو لُب الموضوع والمفتاح المحورى لهذه القضية المهمة. 

وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من الأسر المصرية تترسخ لديهم ثقافة الطفل الثالث، وحينما كنا نسألهم خلال دراساتنا الاجتماعية، عادة ما كانوا يخبروننا أن الهدف الأساسى الذى دفعهم لإنجاب طفلهم الثالث، هو أن يقوم هذا الطفل بالاهتمام بأختيه البنات، أو أنهم يريدون صبية كى ترعى أخويها، وفى مختتم حديثه أشار إلى أن المجتمع المصرى لديه جانب مسكوت عنه يتصل بشكل رئيسى بقضية الزيادة السكانية، ويتمثل فى قضية الانحياز لفكرة الجماعية مقابل الفردية، وهذا أمر سلبى فى حقيقة الأمر؛ حيث أن كل الشعوب التى استطاعت خفض معدلات الإنجاب، هى الشعوب التى سادت لديها قيم الفردية؛ فلا شك أن جميع برامج التنمية المتواصلة لا يمكن أن تؤتى أكلها دون اقتناع مجتمعنا بإعلاء قيمة الفرد، فالعلاقة بين سيادة قيمة الفردية وتراجع معدلات الإنجاب هى علاقة مباشرة ينبغى عدم إغفالها.