قانون البناء الموحد يحسم مصير وقف البناء لمدة 6 أشهر بالمشروع الجديد
حدد قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، اشتراطات حالات التعلية للمباني، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
قانون البناء الموحد
وحسمت اللجنة المادة الخاصة بوقف البناء لمدة 6 أشهر على أن يكون " للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلى، وقف التراخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية.
ويجوز لمجلس الوزراء بعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
