محمود محيي الدين: التكنولوجيا والتمويل ضروريان لتحقيق الأمن الغذائي
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن التكنولوجيا والتمويل عنصران أساسيان، لتحقيق التكيف لقطاع الغذاء والزراعة مع تغير المناخ، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي.
أجندة شرم الشيخ للتكيف اهتمت بقطاع الغذاء والزراعة وتكيفه مع تغير المناخ
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي السنوي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بمشاركة الدكتور ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية بشأن بفيروس كورونا، وماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في الفاو، وعدد من مسئولي المكاتب الإقليمية للمنظمة.
وأضاف محيي الدين، أن قطاع الغذاء والزراعة على مستوى العالم تضرر من الأزمات المتلاحقة، خاصةً أزمتي كوفيد والأزمة الجيوسياسية الراهنة اللتين نتج عنهما تراجع الأمن الغذائي، فضلًا عن حاجة القطاع للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وأوضح أن توافر الحلول العلمية والتكنولوجية والتمويل اللازم؛ ضروريان لتحقيق التكيف بصفة عامة، وفي قطاع الغذاء والزراعة بصفة خاصة، مضيفًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 وفريق رواد المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ؛ اهتمت بهذا القطاع الحيوي وتكيفه مع تغير المناخ، من خلال اقتراح آليات واضحة وسبل تمويل تحتاج للتفعيل.
وأشار رائد المناخ للرئاسة المصرية إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 خلال مؤتمر شرم الشيخ بشأن الغذاء والزراعة، من أجل التحول المستدام لدفع العمل فى هذا الملف الحيوي.
وشدد رائد المناخ، في هذا الصدد، على حاجة نظام التمويل العالمي، لإعادة هيكلة بما يحقق الاهتمام الكافي والعادل بالدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، والتي أُجهدت مواردها بفعل هذه الأزمات.
وتابع: تمويل العمل المناخي ككل، وتكيف قطاع الغذاء والزراعة بصفة خاصة، يتطلب اعتماد منظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية؛ نُظم تمويل مُيسرة بسعر فائدة لا يتجاوز 1% وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل التمويل الميسر الدول مُتوسطة الدخل بجانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد محيي الدين، أهمية التمويل في شكل استثمارات في نظم الغذاء والزراعة في الدول النامية والأسواق الناشئة، مع تفعيل آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشرعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية، وكذلك مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ؛ أوجدت مجموعة متميزة من مشروعات البيئة والمناخ يتعلق بعضها بتكيف نظم الغذاء والزراعة مع تغير المناخ، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل إجراءات التكيف، بما يسمح بتقدم العمل المناخي ككل، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
