بسبب الأزمة مع النواب.. أنباء عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها غدا
أفادت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة تعتزم تقديم استقالتها إلى القيادة السياسية غدًا الاثنين.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة قولها: إن الحكومة ستتقدم باستقالتها غدًا مع تمسكها بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
يأتي ذلك، فيما أكدت الحكومة الكويتية على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
نائبة بمجلس الأمة: لا تراجع عن استجواب وزير شؤون الحكومة الكويتية
وفي هذا السياق، أكدت النائبة بمجلس الأمة الكويتي جنان بوشهري، أنه لا تراجع عن الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، مضيفة أن على الحكومة التعامل مع جلسة الثلاثاء وفق الأطر الدستورية.
وكانت بوشهري قدمت في 16 يناير الجاري، استجوابًا من 3 محاور إلى الشيتان، وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأكدت بوشهري أن استجوابها سيكون استثنائيًّا للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام الذي انتُهك بقرارات مجلس الوزراء.
فيما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية إن لم تحضر الحكومة جلسة الوزراء وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.
وقال عاشور مخاطبًا رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد: إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة دون وضع شروط وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية.
وأضاف: الوزير الواثق من عمله عليه أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب الموجه له، ومن لا يرغب بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل.
