الجريدة الرسمية تنشر قرار عودة طنطا للكتان لـ الحكومة بعد نزاع قضائي مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله كعكي
عادت رسميًا شركة طنطا للكتان والزيوت التي كان قد تم خصخصتها عام 2005 لـ وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إقرار عودتها إلى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والنظر في توفيق أوضاع الشركة، وذلك بعد منازعات قضائية استمرت 12 عامًا مع ورثة المُستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
ووفق الجريدة الرسمية التي نشرت القرار اليوم الأحد 22 يناير 2022، والتي ذكرت فيه أنه في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه قد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على توفيق أوضاع الشركة، وعودتها إلى مظلة شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي لاتخاذ الإجراءت القانونية مع الجهات المختلفة، وإجراء تعديلاتها دون الرجوع إلى الجمعية العامة.
الموافقة على النظام الأساسي للشركة
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على النظام الأساسي للشركة والمعد وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.
وذكر القرار، أنه في إطار برنامج الحكومة فقد تم توسيع قاعدة الملكية وتم بيع 100% من أسهم الشركة للقطاع الخاص في عام 2005، موضحًا أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار في عام 2011 بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وما يترتب على ذلك من آثار.
ولفت القرار إلى أنه في عام 2021؛ وقّعت اتفاقية التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبد الإله محمد صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية نفاذًا لموافقة اللجنة الوزارية، لتسوية مُنازعات عقود الاستثمار بتاريخ 13 يوليو 2021، وتم نقل 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتعتبر إحدى الشركات التابعة.
