الحبس 5 سنوات أو الغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون البناء يغلظ عقوبات إخلال الموظف بمهام عمله
ينظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون نهائيًّا، بعد مناقشات متعددة لمواد القانون.
مشروع قانون البناء الموحد
وغلظ مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقوبات إخلال الموظف بمهام عمله المنصوص عليها بمشروع القانون، حيث نصت المادة 99 بعد تعديلها وموافقة اللجنة على أن: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلّ عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18 فقرة ثانية، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وكما نصت المادة 17 التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
