ننشر الطلب المقدم للحكومة بشأن تنفيذ آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس قبل مناقشته بالشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ الإثنين المقبل، طلبا مناقشة مقدم من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

جاء نص طلب المناقشة، الذي تقدمت به النائية دينا هلالي، والذي حصل القاهرة 24 عليه كالتالي:

استنادا لنص المادتين ( 132)، ( 254) من الدستور، وإعمالا لنص المادتين (107)، (108) من لائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021 أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بطلب (مناقشة عامة) موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استيضاح سياسة الوزارة في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس في ضوء عدم التزام بعضها بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم ( 252) لسنة 2017.

وقالت النائبة دينا هلالي، في طلب المناقشة: تعاني بعض أسر طلاب التوحد - والذين يصل عددهم لأكثر من مليون طفل وفقا لآخر دراسات تمت - من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

وأضافت النائبة دينا هلالي، تتبنى وزارة التربية والتعليم، الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس وبينهم المصابون بالتوحد بمختلف حالاته، طبقا للقانون رقم (10) لسنة 2018، ولكن بالرصد وبشكاوى بعض أولياء الأمور، فإننا نجد أن هناك قصور في التزام بعض المدراس بهذا القرار.

وتتمثل أبرز المعوقات في:

أهم المعوقات التي تواجه أولياء أمور الطلبة هو رفض بعض المدارس لطلبة التوحد أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل شادو تيتشر، وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب. - التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق. لأسر التوحد أسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض.

وتابعت: وأيضا عدم تأهيل المعلم بالشكل الكافي الذي يمكنه من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد. 

وأضافت: غياب الأخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل،  وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطويا وغير راغب في الذهاب للمدرسة.

وتابعت النائبة دينا هلالي: توجد شكوى من البعض من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة، ما يدفعنا هنا لطرح بعض التساؤلات المهمة في هذا الصدد، هل لدينا إحصائية متكاملة بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية؟.

وقالت النائبة دينا هلالي، إن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث كشف أن التعليم في مقدمة المشاكل التي يواجهها أطفال التوحد بنسبة (67،1)، كيف تعاملتم مع هذه الدراسة للوقوف على التحديات الراهنة؟، ما هي سياسة الوزارة في توفير معلمين مؤهلين على البرامج الخاصة بالتدريس لهم؟، ما هي الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد ؟ - هل يوجد لدينا أخصائيين نفسيين للتعامل معهم داخل المدارس؟، الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة لطلبة التوحد؟، وهل يتم تصنيفها لتتماشى مع كل طيف منهم وطبيعته؟،  هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور؟.

وتابعت: هل نحتاج لتفعيل دور خريجي الجامعات من ذوي التخصص ذوي طيف التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس؟، ما هي الإجراءات المتبعة حال رفض أحد المدارس لطالب التوحد ؟ وهل يُسمح بإعادة التقييم مره أخري ؟هل تتوافر بكل مدرسة غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج ؟هل توجد لدينا خطة لاكتشاف مهارات أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة كلا وفق طبيعته بكل مدرسة؟ هل تتوافر لدينا برامج متطورة للتدخل المبكر مع طفل التوحد من رياض الأطفال بالمدارس؟ هل توجد رقابة من الوزارة في متابعة التزام المدارس الخاصة بالنسبة المقررة والبرامج التي تضعها في التعامل.

وأكملت: لذلك في ضوء ما تقدم، أتقدم بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الوزارة في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم252 لسنة 2017.