الخارجية اللبنانية بعد تعليق حق التصويت بالأمم المتحدة: لسنا المسؤولين عن الأزمة
علقت وزارة الخارجية اللبنانية على تعليق أحقيتها في التصويت بمنظمة الأمم المتحدة، بعد تعثر البلاد في سداد مستحقات المنظمة الأممية حسبما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان قد تأخروا عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وأنهم من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن هناك تقارير إعلامية حملتها مسؤولية عدم سداد المستحقات دون وجه حق، مبينة أنها ليست المسؤولة عن التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت.
تعليق لبنان في الأمم المتحدة
وأضافت الخارجية اللبنانية في بيان لها، أنها تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت، وأن وزير الخارجية أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات وسبق أن تلقى الوزير وعودًا بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة.
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أعلن أمس الجمعة، تعليق حق التصويت لدولة لبنان عقب تأخرها عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
وعممت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيانا، أوضحت فيه أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".
