ملايين الدولارات داخل سيارة مرسيدس وشقة مفروشة.. ننشر مذكرة الطعن في قضية الآثار الكبرى
تقدم المحامي حسن أبو العينين، بمذكرة النقض عن المتهم رجل الأعمال حسن راتب، في حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بقضية الآثار الكبرى.
تفاصيل مذكرة النقض على حكم حبس حسن راتب
وحصل القاهرة 24 على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض عن المحكوم حسن راتب، بالسجن 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى، وتغريمه مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات، بقضية الآثار الكبرى والمتهم فيها علاء حسانين وآخرين لقيامهم بتشكيل عصابي لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.
مذكرة النقض على حكم حبس حسن راتب
وكشفت مذكرة النقض على حكم حبس حسن راتب بقضية الآثار الكبرى، أن المتهم حسن راتب طلب وساطته مع المتهم الأول علاء حسانين بوصفه صديق الطرفين في إنهاء نزاع مالي بينهما يدور حول مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، قيل له أنه أعطاه إياها لكنه اختلسه لنفسه، وقد بادر السالف إلى تلبية تلك الوساطة بينهما وذهب وتقابل مع المتهم الأول وطلب منة رد المبلغ السالف لكن الأخير أخبره بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست مبالغ لأية مشاريع بينهما.
وأضاف المحامي في مذكرة النقض بقضية الآثار الكبرى، أن علاء حسانين تحصل من المتهم حسن راتب على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الآثار فيها، وطلب منه المتهم الثالث والعشرون أن يتوجه للشهادة عن استلام المتهم الأول للمبلغ السالف دون ذكر موضـوع تجارة الآثار، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لتلك الأقوال والتي قررها الشاهد السالف في القضية آنفة البيان عام 2017، وأصر على تلك الأقوال بتحقيقات النيابة في الدعوى المطروحة أمام المحكمة وترى أنها رواية منقولة تطمئن اليها وتقتنع بصـدورها عمن نقلت عنه ويكون ما تساند الدفاع عليه غير سديد.
وتابعت مذكرة النقض في قضية الآثار الكبرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في موضـع آخر (ص42، 43): وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، فإنها تطمئن إلى أن المبلغ الذي قام المتهم الثالث والعشـرون حسن کامل راتب حسن" بإعطائه للمتهم الأول "علاء محمد حسانين محمد" وقدره أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري من أصـل خمسون مليون جنيه.
وأضاف المحامي أن المبالغ هي لتمويل أعمال الحفر في الأماكن الأثرية المبينة بالتحقيقات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وهي الرواية التي قرر بها الشاهد السابع منذ التحقيقات في القضية رقم 8099 لسـنة 2017 جنح مركز الجيزة، وأبلغه بها المتهم الأول وأصر الشاهد على الأدلاء بها حتى بعد ضبط المتهمين واستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى المطروحة، فقد قرر بأن المتهم الثالث والعشرون طلب وساطته مع المتهم الأول بوصفه صديق الطرفين في إنهاء نزاع مالي بينهما يدور حول مبلغ "ثلاثة ملايين دولار أمريكي" قيل له أنه أعطاه إياها لكنة اختلسه لنفسه وقد بادر السالف الى تلبية تلك الوساطة بينهما.
وتابع المحامي في مذكرته، أن حسن راتب ذهب وتقابل مع المتهم الأول وطلب منه رد المبلغ السالف "لكن الأخير أخبره بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست مبالغ لأية مشاريع بينهما وأنه تحصل من المتهم الثالث والعشرون على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الآثار فيها"، وطلب منه المتهم الثالث والعشـرون أن يتوجه للشهادة عن استلام المتهم الأول للمبلغ السالف دون ذكر موضوع تجارة الآثار، وقد تأيدت تلك الصورة أيضًا بما قرره المتهمين الثالث والرابع والخامس حيث أقر المتهم الثالث بعلمه بأن شقيقه المتهم الأول يتجر في الآثار وأن ما حواه هاتفه المحمول من مقاطع مصورة لقطع أثرية ومحادثات ورسائل نصية مع آخرين حول الإتجار في الآثار كانت لإرسالها لشقيقه المتهم الأول حيث أن الأخير على فهم ودراية بالآثار.
وتابعت مذكرة النقض: قد نشب بينهما خلاف حول ذلك التمويل والإنفاق المالي فطالب المتهم الثالث والعشرون شقيق المتهم الأول برد تلك المبالغ وعندما رفض الأخير ردها قام بتحرير محضر بتهمة النصب ضدة وعلى ذلك تدخل الوسطاء وقاموا بالتوفيق بينهما وانتهى الخلاف صلحا في حضور المتهم الخامس "ناجح حسانين طه حسانين" والمشترك مع شقيقة المتهم الأول في التنقيب عن الآثار وعادا لاستئناف نشاطهما السالف، وبمواجهة المتهم الخامس أقر بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما أقر به المتهم الثالث وعلمه بقيام المتهم الأول بالإتجار في الآثار وذلك بتمويل من المتهم الثالث والعشرون.
حبس حسن راتب
- وأردف المحامي حسن أبو العنين بمذكرة النقض، أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر طبقًا للمادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان مفصـل وجلي، فلا تكفي مجرد الإشـارة إليها، بل ينبغي سـرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها، وإلا كان الحكم قاصرًا، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لإقرار المتهم الخامس على النحو المار بيانه، وأورده في صـورة عامة مجهلة، مجهلا المصـدر الذي علم منه بتحصيل المتهم الأول لهذا المبلغ من المتهم الثالث والعشـرين بقصـد تمويل أعمال الحفر في مواقع عديدة والاتجار في الآثار والتنقيب عنها، ولما هو مقرر بأنه يجب ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصـل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، وكان لا يبين من الحكم على ما سـلف أن المحكمة كانت ملمة لهذا الدليل إلمامًا شاملًا يهيئ لها أن تمحصـه التمحيص الشافي الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المستوجب نقضه.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.
