ندوة بالقومي لحقوق الإنسان تدعو لـ الإسراع بإصدار قانون المسئولية الطبية
نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حلقة نقاشية بعنوان حقوق الأطباء والمرضى بين التشريع والممارسة، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، الدكتور جمال أبو السرور أستاذ طب الازهر والرئيس الأسبق للاتحاد الدولي للنساء والتوليد، والمستشار محمد سمرة رئيس الاستئناف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحرص على حقوق الإنسان المصري، واتصالًا بالحق في الصحة، وفي ظل ما استهدفته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أكدت في كلمتها، أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة الإنسانية، وترتبط الصحة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، لأنها تُمكنّه من العيش حياة سليمة وكريمة، مشددة على أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، وأن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا حول القانون.
قانون المسئولية الطبية
خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات تخص قانون المسئولية الطبية، حيث أشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، بحيث يحفظ حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، كما يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمأنينة، وتؤدي إلى تحسين العمل بالمنظومة الصحية، وذلك بالوصول إلى مواد توافقية فيما يخص مواد القانون الآتية:
1- المادة 23: تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار.
2- المادة 23: إعادة النظر في مبالغ الغرامات الطبية، حيث أنها مبالغ فيها.
3- إضافة مادة تختص بالتزامات المنشأة الطبية مع فرض العقوبات على المنشأة الطبية حال إخلالها بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة.
4- المادة 22: إلغاء عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر أشد.
5- النص صراحة على تشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها وتنظيم عملها، حيث أنها ستكون فعليًا الجهة التي ستقوم بنظر التحقيقات.
6- المادة 12: يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضي
7- لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني مع المشكو في حقه إلا بعد إصدار اللجنة العليا تقريرها (إلقاء القبض على الطبيب، أو الحبس على ذمة التحقيق أو تجديده،..).
وفيما يخص التوصيات بشأن تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم؛ فإنها تهدف إلى:
1- تقديم التعليم الطبي الجيد والتدريب التخصصي على أفضل مستوى، حفاظًا على مستوى الطبيب المصري، ليكون دائما في المقدمة
2- النهوض بالتدريب المهني والتعليم الطبي المستمر
3- وضع البروتوكولات الاكلينيكية الموحدة بشأن الممارسات الجراحية والطبية الجيدة، وتكون متاحة في كل المستشفيات ومراكز العلاج وملزمة للأطباء، وذلك بغرض توحيد الممارسات الطبية بمصر.
4- يجب أن يكون لدى جميع الأطباء الممارسين غطاءً تأمينيًا ضد الاتهام بأخطاء طبية.
5- يجب أن تكون هناك إرشادات حول التعامل مع شكاوى المرضى في جميع المستشفيات، مع توفير القدرة على تقديم تعويض مالي إذا ثبت وجود إهمال أو خطأ طبي.
6- تدريب الأطباء وزيادة وعيهم بالتسجيل الطبي وأسس كتابة التقارير الطبية.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي تخص حقوق المرضى فقد ركزت على:
- وضع مواد واضحة بالقانون للنص على حقوق المريض مثل الموافقة المستنيرة ومعرفة خطة علاجه، وعدم إفشاء أسرار المريض
- توفير مواد كتابية أو مرئية معتمدة لتبصير المريض بالمرض وتبعياته وعلاجه
- توافر نماذج واضحة للموافقة المستنيرة والموافقة على التدخلات الطبية والجراحية بصورة يسهل على المريض أو من ينوب عنه فهمها
التوعية المجتمعية ودور الإعلام.
- مناقشة القضايا الهامة بموضوعية والبعد عن إثارة الرأي العام ضد الأطباء في القضايا المثارة إعلاميا، حيث أن هذا يؤدي إلى ما يسمى بالطب الدفاعي، أي أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع الناجع فى الحالات المعقدة التي تكون نسبة نجاح عالجها؛ ليست كبيرة خوفا من تعرضهم للحبس، وبالتالي فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.
- توفير وثيقة دليل عن حقوق المريض وحقوق الطبيب وواجباتهم.
- توفير إرشادات واضحة للشرطة عند التحقيق مع طبيب متهم بارتكاب أخطاء مهنيه، وما هي الظروف التي يمكن أن تقيد حرية الطبيب المعني للتحقيق معه والفترة الممكنة.
وشارك في أعمال الحلقة النقاشية؛ أعضاء لجنة الصحة فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي وزارة العدل وممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والطب الشرعي، ولفيف من أساتذة القانون والأستاذة الأطباء من الجامعات والهيئات الطبية المختلفة مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر والمنصورة والزقازيق ودمياط والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
