تعديلات جوهرية في النظام الأساسي لشركة راكتا للورق.. منح الحق للجمعية العامة تغيير مجلس الإدارة
قررت الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة العامة لصناعة الورق راكتا التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، كما أجرت تعديلات جوهرية في بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
الحق في تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
ووفق الوقائع الرسمية، أعطت الجمعية العامة غير العادية لـ شركة راكتا للجمعية العامة العادية للشركة الحق في تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية، وذلك عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، طبقًا لأحكام شركات قطاع الأعمال العام.
تعديلات جوهرية في حالة تصفية الشركة
كما ذكرت التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للشركة تعديلات جوهرية، ومنها أن الشركة تكون منقضية في حالة التصفية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأنه إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن وعلى الأخص تعيين المصفي أو المصفين الجدد، وتحديد أتعابهم ومدة التصفية ومد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي، والنظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي والتصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية، وتعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجاري.
وأوضحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للشركة في المادة 56 أنه تنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين.
يذكر أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قد وجه مؤخرًا خلال زيارة للشركة بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المباني وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.
