معلومات الوزراء يستعرض أبرز تأثيرات التغيرات الديمغرافية على الاقتصادات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، والتي تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية، وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، ولاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.
التغيرات الديمغرافية في سرعة النمو السكاني
تناول العدد الجديد؛ موضوع إدارة التغيرات الديمغرافية، وناقش من خلال رؤى ومقالات الخبراء المشاركين به الانعكاسات الاقتصادية للتغيرات الديمغرافية، حيث تكمن أبرز التغيرات الديمغرافية في سرعة النمو السكاني ببعض الاقتصادات ومنها مصر، وتحول نسبة المراهقين الشباب الراشدين في اقتصادات أخرى، وتزايد طول الأعمار وشيخوخة السكان خاصًة في أوروبا وبعض الدول المتقدمة، والتوسع الحضري والهجرة الدولية، حيث تفرض هذه التغيرات تحديات جسيمة فهي تهدد النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة، وجودة البيئة وتحقيق الرفاهية البشرية.
سرعة النمو السكاني
وفيما يتعلق بسرعة النمو السكاني تمت الإشارة إلى أن هناك تطور في عدد السكان وخصائصهم الديمغرافية بشدة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد سكان العالم إلى ما يقدر بـ 8 مليارات نسمة خلال 2022، وقد تركز 59.3% من سكان العالم خلال عام 2021 في آسيا (بإجمالي 4.69 مليارات نسمة)، 17.6% في إفريقيا (بإجمالي 1.39 مليار نسمة)، 9.44% في أوروبا (بإجمالي 746.42 مليون نسمة)، 8.11% في أمريكا الشمالية (بإجمالي 597.12 مليون نسمة)، وأوقيانوسيا (44.49 مليون نسمة)، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.55 مليارات نسمة في عام 2030، وأن يزيد إلى 9.74 مليار مع حلول 2050، ثم يصل إلى 10.30 مليار بحلول 2100، ويُتوقع أن تضم كل من إفريقيا وآسيا بحلول 2100 مجتمعين أكثر من 80% من سكان العالم.
وتمت الإشارة إلى أن أثر العوامل الديمغرافية لا يقتصر على النمو السكاني، وإنما الأهم هو التغير في التركيب العمري والتغير في نسبة السكان في سن العمل، فإذا أدى النمو السكاني إلى زيادة نسبة الفئة العمرية (15-64) عامًا، فإن أثر التحول الديمغرافي يكون إيجابيًا على الاستثمار والدخل من خلال التشغيل، وهناك ارتفاعا في نسبة الشباب في سن العمل وأصبحوا يمثلون شريحة كبيرة وسريعة النمو من السكان، ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحديدًا سوف يتضاعف عدد السكان في عام 2050، وينمو السكان في سن العمل (25-64 سنة) بوتيرة أسرع من أي فئة عمرية أخرى.
أما بالنسبة للدول الأم، فإن خروج نسبة كبيرة من سكانها في سن العمل هو خسارة لفرص إنتاج وتشغيل لديها إذا كانت تتمتع بمقومات التشغيل وتحفظ الاستثمار والإنتاج، ولكن من ناحية أخرى تُمثل العمالة الخارجة منها تحويلات دولارية وافدة إليها؛ حيث ارتفعت التحويلات العالمية إلى 773 مليار دولار في عام 2021 بما في ذلك 605 مليار تذهب إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ومن الآثار الديمغرافية على السياسة النقدية، يمكن أن تؤثر التغيرات في التركيبة السكانية على آلية انتقال آثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد، حيث يميل كبار السن إلى امتلاك أصول أكثر من الشباب، ويميلون إلى أن يكونوا دائنين، بينما يسحبون أصولهم لتمويل استهلاكهم أثناء التقاعد في حين يميل الأشخاص الأصغر سنًا إلى الاقتراض، ولكنهم يواجهون قيودًا ائتمانية أكثر صرامة من كبار السن لامتلاكهم أصول أقل.
كذلك تنعكس الآثار الديمغرافية على السياسة المالية، حيث سيضع ارتفاع نسبة كبار السن ضُغوطًا على شبكات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في أي دولة، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستقطاع من أجور العمال الحاليين، للتوسع في صناديق المعاشات الحكومية والرعاية الصحية.
كما استعرض العدد؛ التحول الديمغرافي في مصر وأثره الاقتصادي، حيث انتبهت مصر لقضية الزيادة السكانية منذ احتضانها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في 1994، ووضع المؤتمر أهدافًا ليست ديمغرافية فحسب بل توجه التركيز نحو حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاهيتهم خلال دورة حياتهم، وقد تراجع معدل نمو السكان في مصر في الثلاثة عقود الأخيرة ليصل في المتوسط لنحو 2% خلال الفترة من (1990-2021)، ورغم هذا التراجع فإنه ما زال مرتفعًا مقارنًة بمتوسط نمو السكان في العالم والبالغ نحو 1.3% في المتوسط خلال نفس الفترة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي.
وتمثل مصر واحدة من الدول الفتية، حيث تمثل الفئة السكانية أقل من 15 عامًا نحو ثلث السكان، والفئة في سن العمل (15-65 سنة) تمثل نحو 62% من السكان، ونسبة من هم فوق الخامسة الستين نحو 5%، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022، مما يجعلها واحدة من بلدان السكان الأصغر سنًا في العالم.
وتضمن العدد؛ مجموعة من الخبرات الدولية في التغلب على أثار التغيرات الديمغرافية، والتي جاء من أبرزها الصين، ماليزيا، وإندونيسيا التي تعد من أهم التجارب الناجحة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال خطط مكثفة، والتي دعمت اقتصاد الدولة.
