أسواق الأسهم الأمريكي تسجل أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2022 على تراجع بنحو 20% تقريبًا مسجلًا أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008، وانخفض المؤشر القياسي بأكثر من 5% على مدار شهر ديسمبر الأخير، حيث تسببت مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المرتفع باستمرار في نوبات بيع مستمرة طوال عام 2022.
وتضررت أسهم التكنولوجيا والنمو والعملات المشفرة بشكل خاص، مع بداية عام 2023 يبدو أن التضخم قد تراجع أخيرًا، ومع ذلك، يشعر المحللون والاقتصاديون بالقلق من أن معركة الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع الأسعار لا تزال بعيدة عن الانتهاء، وقد يكون الركود على القائمة في النصف الأول من العام، لهذا من المتوقع استمرار التداول المتقلب خلال عام 2023.
ومع ذلك، فإن فترة عدم اليقين هذه توفر فرصة، من قواعد وول ستريت أن هناك دائمًا سوق صاعد في مكان ما، يمتلك منتقي الأسهم الأذكياء فرصة للتفوق في الأداء بطريقة ذات مغزى بينما يكدح السوق بشكل عام.
خسائر فادحة في أسواق المال
عانى رواد الاستثمار في الأسهم من هزيمة في عام 2022، حيث سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر انخفاض لها منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان أداء مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل الذي انخفض بنسبة 8.8% بفضل تعرضه الضعيف النسبي لأسهم التكنولوجيا التي تعرضت للتضرر بشدة، وتكبد مؤشر ناسداك المركب ثقيل التكنولوجيا خسائر حادة تخطت 33%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19.5%.
التضخم المتسارع والغزو الروسي لأوكرانيا
هناك عدد من العوامل التي أدت إلى عمليات البيع الكثيفة، كان التضخم المتسارع والغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة ضربة مدمرة لأسواق الأسهم في البداية، ثم تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي من موقفه بأن التضخم كان مؤقتًا وبدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لترويض الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تكبد الأسواق المالية العالمية خسائر حادة. لم يكن عام 2022 عامًا صعبًا على سوق الأسهم فقط، بل إنه كان أكثر صعوبة من منظور معدل العوائد لكل من فئات الأصول الرئيسية هذه خلال 15 عامًا الماضية أو أكثر، لقد كانت بالفعل مذبحة واسعة النطاق فقد كانت قاسية على مستثمري التجزئة والمهنيين على حد سواء.
أسعار الفائدة وتوقعت معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية
التضخم في تراجع وأسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، ومن المرجح أن يبقى التضخم وسعر الفائدة هما الشاغلين الرئيسيين لوول ستريت خلال الربع الأول من عام 2023، وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنحو 7.1 % على أساس سنوي خلال نوفمبر، متراجعًا عن شهر أكتوبر الذي سجل انخفاضًا من 7.7%، ويعد هذا الرقم بعيدًّا جدًا عن ذروة التضخم التي سجلها في يونيو عند 9.1%، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في نوفمبر متراجعًا من 6.1% التي سجلها في أكتوبر.
أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة
يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هي نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي ارتفعت بنسبة 4.7% خلال شهر نوفمبر، والتي لا تزال أعلى بكثير من الرقم المستهدف من البنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2%.
في ديسمبر قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة، واختارت رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق جديد يتراوح بين 4.25% و4.5%، جاء رفع سعر الفائدة في ديسمبر بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمعدل 75 نقطة أساس لكل منهما.
ارتفاع مخاطر الركود
من المرجح أن تكون الأشهر القليلة الأولى من عام 2023 فترة حرجة بالنسبة للاقتصاد، بينما يبدو أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، يشعر المحللون والاقتصاديون بالقلق من أنه قد يكون أكثر ثباتًا مما يتوقعه السوق. حتى هذه اللحظة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة دون دفع الاقتصاد إلى الركود، ومع ذلك، تشير تقارير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن خطر حدوث ركود في أوائل عام 2023 قد ارتفع بشكل كبير، فقد تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 7.7% على أساس شهري في شهر نوفمبر وانخفضت بنسبة 35.4% عن العام الماضي، وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة 5% على أساس شهري في ديسمبر لكنها ظلت منخفضة بنسبة 15% على أساس سنوي. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023، حيث قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتحديث توقعاتها الاقتصادية طويلة الأجل في ديسمبر وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 إلى 0.5% فقط من 1.2%، كما رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل البطالة الأمريكية لعام 2023 إلى 4.6% مقارنة ذلك بمعدل 3.7% الذي أعلنته وزارة العمل في شهر ديسمبر، لا يزال سوق العمل أيضًا مرنًا حتى هذه اللحظة، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة في شهر نوفمبر متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين بـ 200 ألف وظيفة.
الأسواق ستراقب أرباح الربع الرابع سجلت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في الأرباح بنسبة 2.5% على أساس سنوي ونمو الإيرادات بنسبة 11% خلال الربع الثالث من عام 2022، من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الرابع في منتصف شهر يناير، ويتوقع المحللون تباطؤ كبير في الأرباح والإيرادات، تشير تقديرات وول ستريت إلى انخفاض الأرباح بنسبة 2.8% على أساس سنوي ونمو إيرادات بنسبة 4% فقط لشركات ستاندرد آند بورز 500 في الربع الرابع. يتوقع المحللون نمو أرباح الشركات للعام بأكمله بنسبة 5.1% في عام 2022، لكن هذا الرقم الرئيسي مخادع إلى حد ما نظرًا لمجموعة الظروف الاقتصادية الفريدة لهذا العام، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الاختلالات في سوق الطاقة العالمية مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة والأرباح في عام 2022. نتيجة لذلك، يسير قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المسار الصحيح لتحقيق نمو في أرباح العام بأكمله بنسبة 151.7%، بدون مساهمة من قطاع الطاقة ستكون أرباح ستاندرد آند بورز 500 في طريقها للانخفاض بنسبة 1.8% في عام 2022. يقول أحد خبراء الاقتصاد إن التباطؤ في الإنفاق والنمو الاقتصادي أخبار جيدة على جبهة التضخم لكنها أخبار سيئة لسوق الأسهم، نظرًا لأن الإنفاق الأكثر قوة والنمو الأعلى سيئان بشكل غير مباشر لسوق الأسهم (لأنه من المرجح أن يؤدي إلى رد فعل أقوى من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي)، في حين أن الإنفاق والنمو الأبطأ سيئ بشكل مباشر لسوق الأسهم لأنه يعني ضمنًا انخفاض أرباح الشركات. السؤال الاقتصادي الرئيسي لتوقعات سوق الأسهم لعام 2023 هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الركود بينما يحاول البنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة التضخم، في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أشار البنك إلى أنه سيرفع سعر الفائدة على أمواله إلى نطاق يصل إلى 5% إلى 5.25% في عام 2023، إحدى القضايا الرئيسية في السوق هي قوة سوق العمل التي صمدت على الرغم من ارتفاع معدلات سعر الفائدة وارتفعت الأجور حتى مع فشلها في مواكبة التكلفة الإجمالية للمعيشة.
هناك عوامل أخرى تلعب دورًا إلى جانب أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 1981، إنه أيضا تشديد كمي وتقلص للميزانية العمومية، من المرجح أن الاقتصاد سوف يدخل في حالة ركود في النصف الأول من العام ومن المحتمل أن ينتهي في أواخر الصيف أو أوائل الخريف.
