القومي لحقوق الإنسان يفتتح الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدني
افتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم، الملتقى الخامس عشر لحقوق الإنسان لعام 2023 بمقر المجلس بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات.
القومي لحقوق الإنسان يفتتح الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدني
وافتتحت أعمال الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والتي أكدت أن الملتقى يعد واحدًا من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشاءه على تنظيمها سنويًا، وترجع أهميته هذا العام، كونها المرة الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال استراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية، ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة، والتي تحتاج إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعالة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني، التي تلعب دورا محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد ومراقبة التنفيذ.
وأكدت خطاب، أهمية الملتقى، حيث أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجديه وشفافيه مع التحديات.
فيما قالت الوزيرة نيفين القباج، إن مختلف جهود وبرامج الوزارة؛ تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في حق الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والإستغلال، وفي رعاية أسرية بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة، بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر، وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أهمية دور الجمعيات الأهلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام لمؤسسات المجتمع المدني؛ يُعد بمثابة رسالة واضحة من أجل العمل، وتشجيع الجمعيات الأهلية، وأن عام 2023 لمواصلة تنفيذ المشروعات الحالية.
وأوضح طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجتمع المدني أصبح له دور كبير وفاعل في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، في ظل التحولات الإيجابية التي انتقلت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي، وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
