لجنة تراخيص المحال: القانون لا يهدف لجمع أموال وجاري طرح تقسيط رسوم الترخيص
كشف محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، إن المساحة معيار عادل لتحديد أسعار تراخيص المحال التجارية.
وأضاف الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، مساء السبت، أن قيمة الترخيص تزيد حسب المساحة والعكس.
ولفت المتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال، إلى أن فكرة تقسيط رسوم الترخيص مطروحة، وسيتم عرضها على وزير التنمية المحلية.
قانون تراخيص المحال التجارية
وأكد الفيومي، أنه يمكن أن تعيد اللجنة العليا النظر في الرسوم المقررة لترخيص المحال، مشيرا إلى أن قانون ترخيص المحال، لا يهدف لجمع أموال للدولة، وإنما دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن دمج الاقتصاد يضبط السوق المصري، حيث إنه مضطرب، ويشهد ارتفاعا في الأسعار رغم توافر السلع، مؤكدا أهمية وجود تيسيرات ومبادرات تحفز المواطنين للتقدم لترخيص المحال التجارية.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن اشتراطات الترخيص لكل الأنشطة التجارية واضحة، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة بسيطة جدًا وكل ما يتردد عن الرسوم بشأن الترخيص ليست صحيحة ومبالغ فيها.
