الاتجاه الصحيح
الحلول بداخلنا.. مطلوب الهدوء والتنمية والتركيز والعمل والإنتاج
تداعيات الأزمة العالمية لا يجب أن تفزعنا أو تخيفنا لكننا في حاجة إلى إعادة النظر فيما بين أيدينا.
التركيز على مقومات العبور من براثن الأزمة وأبرز ما يجب أن نوليه اهتماما أن نزرع الأمل والتفاؤل والاطمئنان ولا نسمح لدعاة الإحباط الممنهج بالنفاذ إلى عقول الناس.. وأيضا الضرب بيد من حديد.. واتخاذ الإجراءات الصارمة والحساب العسير تجاه المضاربين والمحتكرين والجشعين والمغالين من أثرياء الحروب وتجار الأزمات والتركيز ثم التركيز على الاهتمام بالمواطن والأولوية ثم الأولوية للإنتاج.. ودعم القطاعات المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتعظيم التصدير للمواد الغذائية والملابس الجاهزة ومنتجات الغزل والنسيج والجلود.. ومطلوب إعادة النظر في ملف السياحة لأنه الأمل الحقيقي في ظل امتلاكنا لقدرات هائلة تزيد بكثير عن دول تحقق عشرات المليارات من النقد الأجنبي من السياحة.
مطلوب أيضا.. غلق الأفواه والأبواق التي تنعق لبث الإحباط والتخويف وألا نترك الفرصة للمتنطعين والمتحولين والمتلونين و أصحاب الأجندات الخارجية والمأجورين أن يبثوا سمومهم في عقول الناس بل فضحهم وتعريتهم أمام الناس.
في ظل الازمات والتحديات والصعوبات التي جاءت من آثار وظلال الأزمة الاقتصادية العالمية.. لا نفسح المجال للاختلافات وإثارة المخاوف والفتن والفزع.. وتفشى الأنانية والانتهازية والمضاربات والاحتكار والجشع والمغالاة مثل تجار الازمات وأثرياء الحروب.. ولكن الوقت.. هو وقت الالتفاف والتفكير والبحث عن حلول وأفكار والتفتيش فيما لدينا من فرص وموارد وإعادة تقييم وتقديرات مواقف صحيحة والبحث عن أسباب الأزمة ومعالجتها.. وتعظيم نقاط الضوء والبناء عليها.
ليس وقت التشاحن.. وتصفية الحسابات والهجوم غير المبرر.. إنه وقت الضمير والأخلاق والوطنية والالتفاف حول الوطن والقيادة.. وألا نسمع للمتربصين والحاقدين والمتشفين والندابين والمنظرين بدون علم أو دراية أو خبرة.. إنه وقت التكاتف والعصف الذهني من أجل وطن يمتلك الكثير من الفرص.. واليقين أنه لا محالة أن الأزمة ستزول.. وسوف تنتهى ولنا في الكثير من الأزمات الأكثر خطورة وتعقيدًا مثالًا.. فقد تلاشت وأصبحت من تجارب الماضى.
ليس وقت الصراعات.. وحب الظهور والمزايدات والابتزاز.. ومحاولات التكسير والتحطيم وبث الإحباط إنه وقت إنكار الذات والعطاء والتفاني من أجل الوطن وبث الأمل والتفاؤل ورسائل الاطمئنان.. لكن السؤال إذا كانت لدينا أزمة وصعوبات وتحديات بسبب تداعيات الحرب «الروسية ــ الأوكرانية» التى نالت من جميع دول وشعوب العالم.. وقبلها أزمة كورونا التي نجحنا فى عبور وتجاوز آثارها دون أدنى أزمة ومضت معدلات البناء والتنمية والعمل بنفس الوتيرة التي كانت قبل الجائحة.. السؤال ماذا نفعل.. وما هو المطلوب لكى نعبر آثار الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تكون هناك آثار مؤلمة أو احتياج أو مشاكل مزمنة؟
أولًا: غلق حنفيات ومصادر تصدير التشاؤم وخلق المخاوف والهلع وإحباط الناس والنظر إلى نصف الكوب المليء بالماء وافساح المجال للخبرات والخبراء والمتخصصين.. والإفراط فى التعاون والتقارب بين العام والخاص.. أى الحكومة والقطاع الخاص.. خاصة من لهم تجارب مهمة وفاعلة فى مجال التصنيع والتصدير.. والخبراء الاقتصاديين الوطنيين الذين لا يريدون إلا مصلحة الوطن ولديهم رؤى وخبرات فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية.. وأن تمتلك الحكومة إرادة التنفيذ والمتابعة معا.. والإصرار على احراز الأهداف والحصول على النتائج فمن المهم ان تجتمع الحكومة مع أهل الخبرات والتخصص وأصحاب التجارب والخبرات.. وأيضا دعم وتشجيع وتسهيل مهام المستثمرين والمزارعين والصناع كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ثانيًا: الضرب بيد من حديد وبلا رحمة ولا شفقة على أيدى المتلاعبين والجشعين والمحتكرين وتجار الأزمة والمضاربين على الدولار والمخزنين لعملات النقد الأجنبى والسوق السوداء وتغليظ العقوبات وإنزال العقاب على كبار التجار الجشعين خاصة أن تجار التجزئة يقولون إنه ليس ذنبهم بل كبار التجار الذين اشتروا السلع بالسعر الرسمى الذى سهلته وإتاحته الدولة بما يناسب المواطن ويقولون إن الدولة تعلم وتعرف لمن سلمت السلع من كبار التجار الذين يقومون بالبيع والتوزيع لصغار التجار.. فعلى سبيل المثال قلت لأحد أصحاب المزارع واللحوم سعر طن الأعلاف انخفض وصل إلى 24 ألف جنيه فبادرنى قائلًا: طيب والتاجر الكبير بيبيعه لنا بكام.. قال الحكومة تعلم لمن سلمت الكميات بالسعر المناسب للمواطن وهو ما يحتاج زيادة فاعلية الرقابة والمحاسبة الصارمة وتتبع مسار هذه السلع ولمن ذهبت ولماذا وصلت إلى هذه الأسعار خارج المحدد فالمفروض أن تكون السلع قد انخفضت خاصة أن الدولة تسابق الزمن فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة فى الموانيء وبلغت قيمة ما تم الإفراج عنه حتى الأربعاء الماضى ٥٫٨ مليار دولار إذن فهناك من يتلاعب فالمفروض أن تنخفض الأسعار لذلك أجد أن يد الرقابة على السلع رخوة أو متكاسلة لا تؤدى عملها بالشكل المطلوب.. ولابد من وجود نماذج للعقاب ليكونوا عبرة.
ثالثًا: الاهتمام المفرط بالمواطن هذه الفترة أو خلال الأزمة بشكل أكثر.. والحقيقة أن الدولة تبذل جهودًا غير عادية فى حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر الكثير من المسارات لتوفير الحماية الاجتماعية.. لكن باقى الفئات تحتاج لحماية من نوع آخر وهى الاصرار على ضبط الأسواق والأسعار بإجراءات صارمة.. ومتابعة دورية.. وتحريك منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعدم الاكتفاء بالمنافذ الثابتة.. فالمواطن يريد منافذ قريبة منه هذه هى طبيعة البشر.. ايجاد بدائل
المتاح لدعم هذه الفئات على الأقل توفير السلع عالية الجودة وبأسعار مخفضة فى منافذ الدولة.. ويمكن إلى جانب منافذ الدولة المتحركة تسيير أيضا منافذ متحركة لمعارض أهلا رمضان وتشجيع الشركات والقطاع الخاص بتوزيع جغرافى حسب قاعدة بيانات لنشر الانضباط فى الأسعار ومحاصرة الجشع.
رابعًا: العمل على توفير العملات الصعبة للقطاعات المنتجة التى تعمل على زيادة الانتاج.. وزيادة الوفرة فى السلع وأيضا التصدير.. وهناك كيانات تحقق نتائج جيدة فى مجال التصدير علينا تشجيعها والحديث معها والاستفادة من خبراتها وتعميم تجاربهم.. ونشر خبراتهم.. وفتح أسواق جديدة للجميع لجلب المزيد من النقد الأجنبى.
خامسًا: احسنت الدولة بتحرير سعر الصرف.. لوأد السوق السوداء والمضاربة على الدولار وأيضا شهادات الـ٥٢٪ لتشجيع الناس على فك الدولار لكن لابد ان تتعانق هذه الإجراءات مع إجراءات أخرى فى الضرب بيد من حديد على أيدى المضاربين على الدولار وانزال عقوبات قاسية.. وتجريم هذه السلوكيات والممارسات التى تعد خيانة خاصة أن الوطن يخوض معركة ضد تداعيات الأزمة.
سادسًا: إيلاء الاهتمام المفرط بقطاع السياحة ولابد من وجود أفكار ومناقشات ولقاءات تسفر عن قرارات وإجراءات ووسائل لتشجيع ومساندة ودعم هذا القطاع فلا يمكن أن مصر تمتلك هذه القدرات السياحية وتقع وتتشاطأ بحرين هما «المتوسط» والأحمر وما لديها من إمكانات أثرية تمثل جزءا كبيرا من آثار وحضارة العالم بالإضافة إلى الأجواء والطقس المثالى والدفء الكبير والشمس الساطعة والاستقرار الأمنى والسياسى.. ويكون نصيبنا من عوائد السياحة لا يتناسب مع هذه القدرات.. فلا يكفى أن تكون العوائد من السياحة 11 أو 21 مليار دولار سنويا فى وقت هناك دول تحقق أكثر من 105 مليارات دولار سنويا ولا تمتلك مثل قدراتنا وامكانياتنا.. فلابد أن نفتح هذا الملف.. وينال أولوية واهتمامًا غير مسبوق واستدعاء أصحاب الخبرات والتجارب والأفكار والاستفادة منها.
سابعًا: استمرار التوسع الزراعى.. والدولة حققت نتائج وانجازات غير مسبوقة لكن لابد واتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسى ورؤيته بتشجيع المزارعين إلى جانب مشروعات الدولة العملاقة فى هذا المجال لا يجب أن نترك مساحة دون زراعة.. ولا نفوت فرصة للتوسع أكثر وأكثر.. والبحث والتنقيب عن هذه المساحات حتى وأن كانت فيها بعض التحديات نزرع فيها ما يناسبها من محاصيل وأيضا التوسع فى الأفكار العلمية مثل زراعة الأسطح أو المساحات الخضراء في المرافق العامة والجامعات والأندية حتى ولو ببعض الفواكه وافساح المساحات الأخرى للمحاصيل الزراعية فلا يجب أن تكون الزراعة لمجرد جماليات ولكن نستفيد منها بزراعة الطرق والمرافق والأندية والجامعات والمنازل فهي قضية تحد ويمكن أن نستفيد بعوائد أكثر للتصدير من محاصيل كثيرة.. أو نقلل نسبة الاعتماد على الاستيراد خاصة لمحاصيل القمح والذرة والمحاصيل التي تدخل في انتاج الزيوت.. ملف تشجيع المزارعين ودعمهم وحل مشاكلهم أمر مهم للغاية.. وضرورة التواصل المستمر معهم.. وتقديم أسعار توريد مجزية كما وجه الرئيس السيسي.
ثامنًا: الاهتمام ثم الاهتمام بزيادة الإنتاج.. ومعدلات العمل في جميع القطاعات خاصة الحيوية منها مثل الصناعات الغذائية.. وأيضا مستلزمات الصناعة عموما.. فلا سبيل لمواجهة تداعيات الأزمة إلا زيادة الإنتاج.. وهو الأمر الذى من شأنه أن يوفر الاحتياجات من السلع وتوفير احتياجات الداخل والتصدير للخارج.. وأن يكون لنا نصيب اكبر من حجم التجارة العالمية.. وفتح أسواق جديدة والتعرف على احتياجات الأسواق وتقديم التسهيلات والتركيز على انتاج هذه الاحتياجات فالوقت ليس للجدل أو الكلام ولكن البحث والتفتيش فى أنفسنا.. والبناء على ما لدينا وما حققناه على مدار 8 سنوات وأتاح لنا فرصًا غزيرة وكثيرة وخلق مجتمعات عمرانية.. وفرص استثمارية علينا أن نحسن توظيفها واستغلالها.
تاسعًا: ما أريد أن أقوله هو حتمية التركيز على القطاعات المنتجة وزيادة معدلات إنتاجها وتعظيم الفائدة والعوائد منها.. كما قلت لتوفير احتياجات الداخل.. والتصدير للخارج وتوفير النقد الأجنبى وتقليل فاتورة الإنتاج.. لا سبيل لنا إلا الإنتاج ثم الإنتاج مع توفير احتياجات هذه القطاعات ومساندتها وتشجيع وتوفير مستلزمات الإنتاج والنقد الأجنبى من أجل ذلك وأيضًا للتجار والمستثمرين.
آن الأوان لإحياء صناعات الغزل والنسيج والتركيز على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وفتح أسواق جديدة أمامها.. والاستفادة من التجارب الفردية وتعميمها.. وتعظيم وتجديد هذه الصناعة والاستعانة بخبرات حتى ولو خارجية فى دمج المنتج المصرى فى الصادرات العالمية.. كذلك التوسع فى الصناعات الغذائية.. وصناعات الجلود والأثاث من أجل التصدير للأسواق الخارجية.
عاشرًا: التركيز ثم التركيز فى ملف الصناعة إلى جانب الزراعة.. لأن هذا الاهتمام والتقدير والتوسع سوف يحقق أهدافًا كثيرة في توفير احتياجات الداخل وتقليل فاتورة الاستيراد.. وأيضًا الاستفادة بعوائد التصدير.. وهنا يجب أن تكون الحكومة أو القطاع العام إلى جوار القطاع الخاص جنبًا إلى جنب للاستفادة من الفرص والمميزات المتبادلة فنحن نمضى بسفينة الوطن والعمل من أجل مصر.. والدولة بالفعل حققت نجاحات مهمة في هذا الإطار ويجب البناء عليها وتعظيم الفوائد والعوائد منها.. وهناك مبادرات جيدة مثل «ابدأ» لتيسير وتسهيل تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم والمساندة لها وإزالة كافة العقبات.. بالإضافة إلى المشروع القومي للمجمعات الصناعية والمصانع الجديدة.. وهناك أمر مهم للغاية هو ضرورة تطوير المناطق الصناعية القديمة وتوفير كافة احتياجاتها لتعمل بأعلى كفاءة.. وضخ الاستثمارات فيها لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
حادي عشر: حققنا إنجازات مهمة في ملف الطاقة والغاز.. لكن لدينا المزيد فى الطريق وهو ما يتطلب التركيز والإسراع في هذا الملف ورفع وتيرة التنقيب والاستكشاف والتنفيذ والإنتاج بأقصى ما لدينا من سرعة على غرار تجربتنا مع حقل ظهر والإسراع في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.. وأيضًا ما لدينا من بعض الموارد من الثروات التعدينية.
المهم علينا أن نتحلى بالهدوء والثقة والاطمئنان بعيدًا عن الضجيج والمزايدات وأن نفسح المجال والحوار مع أصحاب الخبرات والتجارب والأفكار الخلاقة.. وليس المنظرين والمزايدين.. علينا عمل مراجعة شاملة لكل نقاط الضوء.. ووضع جدول أولويات يتسق مع الأزمة العالمية يركز على تعظيم وزيادة الإنتاج والصادرات والاستفادة من السياحة.. والتوسع فى سد احتياجاتنا والاستغناء قدر المستطاع عن الاستيراد.. والتركيز فى هذا الإطار على السلع الحيوية وليست المستفزة أو غير الأساسية ومراجعة جدوى المناطق الحرة وضرورة الاستفادة منها طبقًا للأهداف الموضوعة من أجلها.
الوقت.. وقت المخلصين الشرفاء الأنقياء الذين يصدرون الأمل والطاقة الإيجابية من يملكون الخبرات والتجارب والعلم.. وليس المزايدين والمنظرين والتابعين والموالين لاجندات خارجية يتكسبون منها على حساب الوطن لا تستمعوا للمتنطعين الذين يأكلون على كل الموائد.. أدمنوا التحول والتلون لهثًا وراء مكاسب رخيصة يأتمرون بأمر الكفيل.. أو لا يجرؤون أن يتحدثوا ولو بكلمة ضد من استأجروهم.. تستطيع أن تتعرف على تاريخهم فى التنطع والتحول والتلون والتكسب قبل يناير 2011 كانوا يلعقون أحذية نظام مبارك ثم ركبوا أحداث ومؤامرة يناير 2011.. وبعدها أطلقوا اللحى.. وغزلوا أبيات الشعر والغزل فى الإخوان المجرمين.. وصفوهم بالوسطية وأنهم يملكون الإسلام الحقيقى زورًا وبهتانًا من أجل نيل رضا الجماعة الإرهابية.. ثم بحثوا عمن يكفلهم وينفذون أوامره ويلعقون حذاءه.. فوجدوا ضالتهم فى الكفيل الذى يدمن تصفية الحسابات ويعانى من النقص والنفسنة لكنه وجد وعثر على الأدوات الرخيصة.
الغريب أن هذه الأدوات لم تضبط يومًا.. بمهاجمة أو انتقاد الأسياد حتى ولو بالعتاب.. فالأسياد دائمًا يضعون أياديهم على «قفا» هؤلاء المرتزقة في إشارة إلى حالة من «الانكفاء» مكتملة الأركان.. فقط ينتظرون إشارة «الكفيل».
نستطيع ونقدر.. وسنتجاوز كل أعراض الأزمة العالمية.. ونمضى على طريق البناء والتنمية.. لكن التاريخ سوف يلعن الخونة والمرتزقة والطابور الخامس والمأجورين.. فمن رضع من الراقصات ومن رقص تحت أقدامهن وتربى فى المواخير ومن أدمن الأكل على كل الموائد.. لا يمكن أن تحدثه عن الشرف والوطنية لأنه لا يعرفهما ولم يترب عليهما.. فقد تعلم ثقافة «الراقصات». كلما زاد النقوط اجتهدت في الرقص.
ليس غريبًا أو جديدًا على مصر أن تواجه أزمات.. وتعبرها.. وهو سر صلابتها وخلودها.. وقوتها.. نثق فى وطننا وقيادتنا.. وجميعنا على قلب رجل واحد مؤمنين أنها أزمة وهتعدى.. لم نصنعها نحن ولكن فرضت علينا.. ولكن إنا لقادرون.
