بلاغ جديد للنائب العام ضد قطر وتركيا (صور)

تقدم على السيد علي الفيل، المستشار القانونى للجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام اليوم يحمل رقم 2935 عرائض النائب العام، ضد دولتي قطر وتركيا.

وطالب الفيل في بلاغه، بإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات و حسابات وأرصدة وودائع التركية والقطرية والمتعاونون معهم، وإصدار قرار بتجميد أموال وممتلكات دولتى قطر وتركيا، وكذا كل شركة أو مؤسسة أو أفراد من عقارات وحسابات وأرصدة وودائع لدى الدولة المصرية، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن (الجيش – الشرطة – المدنيين).

كما طالب، فتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا إقتصاديًا أو إعلاميًا فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات او قضايا أو محكومين في كلا من قطر وتركيا.

واستند مقدم البلاغ في بلاغه إلى منطلقات دستورية، مثل المادة 85 والتى تنص على أن لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الإعتبارية، والمادة 4 والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات.

وأيضًا المادة 86 والتى تنص على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والمادة 237 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، مع ضمان الحقوق و الحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وفى السياق ذاته، اتهم مقدم البلاغ بأن كل ما قامت و تقوم به كلا من قطر وتركيا من دعم مالى ولوجيستى للجماعات الإرهابية طوال الفترة من يناير 2011 وحتى تاريخه، و المثبت بكافة الأدلة سواء من تسريبات و تسجيلات أو وثائق و ما ورد فى تحقيقات أو المحاكمات التى تتم وفق القانون المصرى فى القضايا المتعلقة بعمليات إرهابية، و التى نتج عنها عشرات بل مئات المصابين و الشهداء سواء من قوات الجيش أو الشرطة أو المدنيين، وما سنقدمه فى التحقيقات ما يؤكد ضلوع كلا من النظامين القطرى و التركى – كما ذكرنا آنفا – فى تقديم ليس الدعم المالى و اللوجيستى، بل تعدى لإستضافة المئات بل والألوف من الإرهابيين المطلوبين لجهات التحقيق أو المحكومين، بل و صحب ذلك عمليات غسيل أموال.

و التى كانت سببًا رئيسيًا فى تعطيل و عرقلة مسيرة الإقتصاد الوطنى المصرى فى سيناء و باقى أرجاء الوطن، وكذا الخسائر المهولة فى قطاع السياحة والتى تقدر بمليارات الدولارات.

هذا وقد أكد مقدم البلاغ أنه نيابة عن جموع الشعب المصرى والمهدد فى إستقراره وأمنه، راجين من الله تحقيق العدالة وضمان إستمرارية إستقرار الوطن ضاربين بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار العمدى بمصالح الوطن وسلامة أراضيه.