دار الإفتاء: وضع الأموال في الشهادات البنكية للاستثمار جائز شرعًا
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، نصه: هل شهادات الاستثمار البنكية بفائدة ثابتة حلال أم حرام.. علما بأننا خارج الدولة ولا نعرف أين نضع أموالنا؟.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر قائلًا: أن إيداع الأموال فى الشهادات البنكية هو نوع من أنواع الاستثمار والتمويل، مضيفًا:"أنا استثمر أموالى وأمول أعمال البنك ومشروعاته بحيث إنه يعمل مشروعاته ويعطني قدر من ربح هذه المشروعات فهذا حلال شرعا وجائز لا شيء فيه سواء حضراتكم كنت داخل البلاد أم خارج البلاد أو لديك مكان تضع فيه أموالك أو غير ذلك، فالشهادات البنكية حلال وعوائدها حلال إن شاء الله.
ما حكم شهادات الاستثمار
وفي ذات السياق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم شهادات الاستثمار؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه على الزوجين منع دخول من يثير المشكلات في بيتهما رجلًا كان أو امرأة
