بعد موافقة إسكان الشيوخ.. قانون البناء يلزم بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات قبل إعطاء الترخيص
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث إنه من المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدًا لعرض التقرير على المجلس.
وجاءت المادة 47 من مشروع القانون سالف الذكر، أنه يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب بإيقاف أعمال البناء، ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأميني ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.
ملامح قانون البناء الجديد
كما ألزم قانون البناء الجديد، طالب الترخيص، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة، وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تسري الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية، مع التزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووجدانه والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
وفي سياق آخر، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العامة في مجلس النواب، إنه من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب، مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مردفًا: أعلم أن هناك الكثيرين من المواطنين في انتظار صدور القانون بفارغ الصبر.
وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك 2 مليون و800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء تم تقديمها منذ عام 2019، ولم يتم الانتهاء إلا من 4 %، مشيرًا إلى أن هذا الرقم هزيل للغاية.
وتوقع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ألّا تطول مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في جلسات البرلمان العامة، بعد أن أخذ وقتًا في اللجان الداخلية وتمت دراسته بعناية.
وأكمل: لا أتوقع أن يستمر أكثر من جلستين في البرلمان، ويتم الانتهاء منه تمهيدًا لإصدار لائحته التنفيذية والموافقة عليه كأحد القوانين السارية في الدولة.
