أبرزهم إصلاح المؤسسات الحكومية.. 10 توصيات لدراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي

شهدت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب  أحمد أبو هشيمة عن موضوع  الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.

توصيات اللجنة بشأن الدراسة عن الشباب وسوق العمل

مجلس الشيوخ، وأكدت الدراسة في توصياتها، أن من الأهمية بمكان أن تطلق الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:-

-البناء على مبدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، الثاني التأكيد على ثقافة الالتزام.
 

-التعامل بجدية مع هذا الملف وفقا لجدول زمني واضح ومحدد، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.

-تنظيم عمليات الحوافر وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.

-أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات.

-مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة للقطاع غير الرسمي إذ يستوجب النجاح مراعاة أن هذا القطاع يضم أنشطة عدَّة ومتنوعة تتباين في سماتها ومتطلباتها، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند وهذه الاستراتيجية الوطنية حتى لا يتم التعامل مع هذه الأنشطة كوحدة واحدة تتسم بنفس الخصائص والمتطلبات عند محاولات الدمج داخل الاقتصاد الرسمي، فعلى سبيل المثال إجراءات إدماج نشاط القطاع الصناعي تختلف كلية عن القطاعات الخدمية الأخرى مثل النقل.

-أهمية العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة الأنشطة الإنتاجية غير الرسمية كافة، على أن يتبع في إعداد هذه القاعدة أساليب واليات جديدة توضح حقيقة واقع هذه الأنشطة، صحيح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم يجهد في هذا السبيل، من حيث وضع مجموعة من المعايير المعرفة واقع الاقتصاد غير الرسمي من خلال رصد عدد المنشآت، وعدد المشتغلين، والأجور وغيرها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، إلا أنها تظل بيانات غير دقيقة وغير مكتملة، ولا يمكن البناء عليها في وضع سياسات واتخاذ قرارات حاسمة بما يستوجب البحث عن آلية يمكن من خلالها الوقوف على واقع هذا القطاع غير العشوائية والباعة الجائلين.

-تأكيد دور وسائل التنشئة المجتمعية (الإعلام - دور العبادة - السينما والتليفزيون) في توعية المجتمع بهذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي الذي يختلف. عن الاقتصاد الحر (الاقتصاد الخاص) الذي يخضع إلى قواعد ناظمة من جانب الدولة، مع توضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا الاقتصاد ومخاطره على أمن المتعاملين في هذا النمط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المزايا والإيجابيات التي يحصلون عليها حال تحولهم إلى الاقتصاد الرسم.

-أهمية العمل على أنسنة ظروف العمل التي تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية كخطوة أولى مع أهمية فتح أبواب الحوار للتواصل مع الفئات العاملة فيه.
 

-تفعيل الرقابة على المحليات لضمان قيامها بدورها في منع تزايد حجم العمالة وخلق المشاريع الصغيرة.
 

-أهمية إصلاح المؤسسات الحكومية، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الرسمي بشكل أكثر دقة كما سبق شرحه.