وزير القوى العاملة يلتقي وزير شؤون المجالس النيابية.. ويؤكد: مستمرون في ضبط وتنظيم سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل الحر
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن جميع سياسات "الوزارة"، تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل، وتنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريب وتأهيل الشباب لمهن يحتاجها سوق العمل، وحثهم على العمل الحر، وفي القطاع الخاص، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بملف "ذوي الهمم "،موضحا أنه قرر مؤخرا تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المنشآت في كافة المحافظات فيما يخص تعيين النسبة المقررة في قانون العمل بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وادماجهم في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، حيث استقبل المستشار علاء الدين، الوزير شحاتة بمكتبه بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، قبل بدء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي جرى خلالها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع" الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي تقرر فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة بشأنها إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس على توصياتها.
وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء أوضح وزير القوى العاملة أهمية الدور الذي يلعبه نواب البرلمان في صياغة الرؤي وتقديم المقترحات ومناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي تحقق المزيد من تعزيز علاقات العمل،مستشهدا بمشروع قانون العمل،وقانون النقابات العمالية،حيث يتحقق معهما تنظيم سوق العمل،وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في "الرسمي"،وكذلك تعزيز الحوار المجتمعي بين اطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، موجها الشكر والتقدير للسادة النواب،كما أشار الوزير شحاتة الي استراتيجية وزارة القوى العاملة نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وادماج المرأة والشباب في سوق العمل، ووضع نظم جديدة للتوسع في بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا بشكل أوسع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الوزير حسن شحاتة تحدث في الجلسة العامة موضحا إن الحكومة مستمرة في إجراءات دمج العمالة غير الرسمية في المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية لها،لاسيما علي الجانب التشريعي، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا التشريع الذي ينظم عمل النقابات العمالية، والذي من شأنه منح هذه الفئات الحق في الدفاع عن حقوقها، وأخيرا ما تدرسه الوزارة بشأن العمالة المنزلية، داعيا إلى تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائج الدراسة التي ناقشها المجلس موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مضيفا أيضا إلى أهمية العمل على تشجيع الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة كي تنهض الدولة بفكرها الحديث الذي تدعو إليه القيادة السياسية.
