هل يواصل الدولار الارتفاع في البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة؟
توقع خبراء ومؤسسات مالية، أن يواصل الدولار ارتفاعه في البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 35 جنيها في الأجل القريب، مع تزايد الطلب على الدولار لا سيما بعد أن سمح البنك المركزي بالعمل بمستندات التحصيل وإلغاء العمل بآلية الاعتمادات المستندية.
سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
وتوقع عز الدين حسانين الخبير المصرفي، أن يواصل الدولار الارتفاع في الجهاز المصرفي ليرتفع إلى أعلى من 35 جنيها وذلك في حالة عدم توفير الدولار بشكل عاجل لتلبية الطلب الحالي، خاصة وأن البنك المركزي يحاول جعل سعر الصرف مرن ويحدده العرض والطلب.
وأضاف حسانين في تصريح خاص، أنه يجب أن تكون هناك مواجهة حاسمة لتجار الدولار في السوق السوداء وإعادة بث الثقة لدى المواطنين، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من المواطنين يحتفظون بالدولار، بجانب استمرار سماسرة الدولار في الخارج من حجم تعاملات تحويلات المصريين في الخارج.
وفي مذكرة بحثية حديثة، يتوقع بنك HSBC أن يسجل الدولار على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط، مؤكدا أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية (من الدولار) وتدفقات رأس المال الضعيفة في هذه الفترة.
وقال بنك HSBC، إن الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه أدت خلال الأيام الأولى من عام 2023 إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 27.2 جنيهًا ليسجل صعود بنحو 75% منذ مارس الماضي، لافتا إلى أ، الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار خلال أول 6 شهور من 2022 وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح البنك أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي وتم الإبقاء على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وأشار البنك إلى أن مصر سعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى تنفيذ برنامج لإعادة تحقيق نقطة التوازن المعقدة، تضمنت حصولها على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأعلن الصندوق الموافقة الفورية على تحويل أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار لمصر، وهو ما يفتح الطريق أمام 3 مليارات دولار كدعم تمويلي آخر متوقع من مصادر متعددة الأطراف قبل نهاية السنة المالية في يونيو، وفقا للتقرير.
وأشار بنك HSBC إلى أن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاءت في بيان صندوق النقد الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
