من بينهم المصريون.. الأردن يعلن إجراء تعديلات تستهدف تقنين أوضاع العمالة الوافدة
مشف وزير الصناعة والتجارة والعمل بالمملكة الأردنية يوسف الشمالي، عن إجراء المملكة لدراسة تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها، إلى جانب تصويب إجراءات انتقال العمالة الوافدة بين قطاعات العمل.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن
وأضاف الوزير الأردني، أن الدراسة التي تجريها المملكة تهدف إلى السماح بانتقال العمالة الوافدة بين قطاعات العمل شريطة تقديم براءءة ذمة من صاحب العمل السابق، على أن يتم تقديم تلك الدراسة استعدادًا لتطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتم عرضها على الغرف التجارية قريبا للتشاور والسعي إلى تنفيذها، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأوضح الشمالي، أنه سيتم فتح باب تقنين العمالة الوافدة لفترة زمنية محددة تتيح انتقال العمالة من قطاعات العمل المغلقة كالإنشاءات والمخابز والزراعة، مشيرًا إلى مساعي البعض في الاتجار بتصاريح العمالة في تلك القطاعات بأسعار وصلت إلى ألفي دينار أردني.
ويتواجد في المملكة الأردنية ما نحو 900 ألف مصري، حسب تقارير سابقة للبعثة المصرية بالأردن.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أردني، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، لكن رغم ذلك تظل الطبقة المتوسطة هي السائدة.
ونقلت قناة المملكة الأردنية، عن وزارة التنمية الاجتماعية في البلاد، اليوم الأربعاء، إعلانها ارتفاع نسبة الفقر في الأردن، مع بقاء الطبقة السائدة هي المتوسطة في المملكة، استنادا إلى إحصائيات دخل الأسرة وعدد أفرادها.
وأوضح الأمين العام للوزارة، برق الضمور: لا شك أن نسبة الفقر ارتفعت لا ننكرها، لكن ما زال يوجد طبقة متوسطة بالتأكيد.
