سن المعاش الجديد وقيمة العلاوة والإجازات.. سر الخلاف بين الحكومة والنواب بشأن قانون العمل
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة وجود خلاف بين الحكومة والنواب بشأن قانون العمل الجديد، ومصير مشروع القانون بعد توقف مناقشته بالمجلس.
وكيل قوى عاملة النواب: إرجاء مناقشة قانون العمل لمدة قد تصل إلى 3 أشهر
وقال النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن ما تم في قانون العمل بين الحكومة والنواب إرجاء لمزيد من الدراسة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، مؤكدًا أن ثلث مواد مشروع القانون كانت محل خلاف بين أطراف النقاش، منها ما يتعلق بالعلاوة الدورية والإجازات التي شهدت مناقشات كثيرة، وبعض التعريفات كانت بحاجة لإعادة صياغتها وضبطها.
وأضاف: بند كالمعاشات، مشروع القانون تعامل مع الخروج على المعاش بأنه في سن الـ 60 رغم وجود قانون آخر ينص على سن 65، فوجدنا تضارب وتعارض، فضلًا عن الخلاف حول تشكيلات الصناديق الموجودة بالقانون ونسبة تمثيل العمال فيها.
وتابع وكيل قوى عاملة النواب: بشأن العمالة غير المنتظمة، لم تقدم الحكومة أرقاما تعكس أعدادهم، بالإضافة إلى مواد الفصل والجزاءات، ورغم أن النقاش توقف قبلها إلا أنها كانت ستشهد خلافا، فكان من الأفضل والأولى إعادة مراجعة القانون.
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تم مناقشته باللجنة خلال جلسات استماع، شملت الاتحادات المختلفة والمستثمرين والمقاولين والغرف التجارية واتحادات نقابات عمال مصر واتحاد التشييد والبناء والوزارات المعنية، ثم انعقدت اللجنة لمناقشة بنود القانون وتم نظر 69 مادة.
وأضاف إيهاب منصور: خلال بحث مواد القانون وجدنا نحو 14 مادة شهدت مناقشات كثيفة، وتم تأجيلها في النهاية، ورأى النواب أن ثلث أو ربع قانون العمل يحتاج إعادة نظر فتم إرجاؤه من الحكومة لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا ما كان محل الخلاف بين النواب والحكومة، والتي لم يصل فيها الطرفان إلى حل سوى الإرجاء وإعادة النظر والدراسة، حتى يعود القانون منضبطًا ويكون كتلة واحدة متجانسة غير متناقض مع القوانين والوزارات المتداخلة في القانون.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة، أن أبرز أسباب الخلاف أنه بداخل قانون واحد - مشروع قانون العمل - يوجد 5 صناديق خاصة ومجالس إدارة وهيئات لا يكون ناتجها النهائي سوى صفر كعادة الصناديق، مشيرًا إلى أنها تحتاج لضوابط وآليات للتعامل والرقابة عليها في ظل وجود 7 آلاف صندوق.
