هل للمصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص خصم من المبالغ المقررة لـ صندوق الأسرة؟
أوضحت مواد مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية المقدم إلى مجلس النواب، إمكانية خصم المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وجهات القطاع الخاص من المبالغ المقررة لصندوق دعم الأسرة.
صندوق الأسرة المصرية
ونصّت المادة السادسة، أنه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، وبناءً على طلب الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في حدود المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها وإيداعها بالحساب الخاص للصندوق.
وحدد مشروع القانون مواد صندوق الأسرة، حيث نصت مواد القانون على أن تتكون موارد الصندوق، من حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذًا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.
كما بينت مواد صندوق الأسرة، العقوبات الواجبة في حال مخالفة هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة.
