تأكيدا لـ القاهرة 24.. القومي لحقوق الإنسان يناشد الجهات القضائية بإعادة الطفل شنودة لأسرته لحين الفصل في الدعوى
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته وتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالتدخل في الدعوى القضائية، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
قضية الطفل شنودة
وناشد المجلس كل الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي، بضمان تقديم المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارات المؤثرة على الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.
وصرحت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء، هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وإعمال مباديء الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة، والتي لا يجب أن تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في أحضانها طيلة خمس سنوات كاملة.
